شهدت محاكم جنوب وشمال القاهرة ومقر النقابة العامة هدوءاً ملحوظاً بالتزامن مع أول أيام الدعوة العامة التي وجهتها النقابة العامة للاعتصام 5 ساعات. وعلى عكس المتوقع، لم ينظم المحامون أي وقفات احتجاجية ظاهرة، في الوقت الذي رفض فيه «حمدي خليفة» نقيب المحامين، التحدث مع الصحفيين المتواجدين بمقر النقابة العامة، وقال، "الأزمة بين جناحي العدالة ستحل"، رافضاً الإفصاح عن أي تفاصيل. ووجه عدد من المحامين انتقادات ل «خليفة» بسبب إصداره أمراً بإزالة نموذج تمثال لقاضٍ على مدخل النقابة، وبرر نقيب المحامين ذلك بأنه أمر يسىء للمحامين أنفسهم، ولا يصح أن يلجأوا إليه. وقال «منتصر الزيات» المحامى، "إن إدارة الأزمة من البداية كانت عشوائية وغير موفقة، وجرى العديد من الاتصالات دون أن نعرف مضمون تلك الاتصالات". ودعا «الزيات» إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، يكون عدد من أعضائها من مجلس النقابة، وعدد آخر من رموز المحامين، لإجراء الاتصالات مع المجلس الأعلى للقضاء ومع النائب العام، بهدف إعادة الأمور لما كانت عليه من قبل الأزمة، ووضع ضوابط للعلاقة بين المحامين وأعضاء النيابة والقضاة بحيث تفعّل نصوص القوانين، التي تحمى المحامى أثناء وبسبب تأدية مهنته، واحترام المحامى ومهنة المحاماة لدى أعضاء النيابة والقضاة. وفي المحافظات، نفذ المحامون إضراباً جزئياً من الساعة 12 ظهراً وحتى ال5 عصراً بغرف المحامين، استجابة لدعوة النقابة العامة، فيما أعلن نقيب المحامين بالغربية عن مشاركة الآلاف في مسيرة المحامين إلى القصر الجمهوري، مرجعاً عدم تحديد موعد لها إلى انتظار الحصول على موافقة الأمن. ونظم مئات من محاميي دمياط اعتصاماً مفتوحاً في فارسكور والزرقا وكفر سعد ومجمع المحاكم بشطا، وأقام «ناصر العمري» محام بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا ضد قرار إحالة المحاميين للمحكمة، ووصف الحكم ب«المعيب». وفي 6 أكتوبر، دعا الشيخ «حمدى عبدالشافي» وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في خطبة الجمعة الماضية، القضاة والمستشارين إلى درء الفتنة والتسامح، بوصفهم أهل الرشاد وميزان العدالة. وطالب مئات المحامين المعتصمين في القليوبية بإخلاء سبيل المحاميين المحبوسين، ووضع ميثاق شرف للتعامل بين طرفي العدالة، إضافة إلى سرعة إصدار قانون المحاماة للحفاظ على كرامة المهنة، فيما صرح «عماد سليم» وكيل النقابة الفرعية، بأنه تقرر بدء التحقيقات مع نحو 50 محامياً لعدم التزامهم بالإضراب. وفي كفر الشيخ، واصل المحامون إضرابهم عن العمل بدوائر الجنايات، والامتناع عن حضور التحقيقات أمام النيابات، والاعتصام بغرف المحامين 5 ساعات، فيما طالب «مدحت عاشور» نقيب المحامين، بتدخل العقلاء من المحامين والقضاة لإخماد النار بين الطرفين. وفى الغربية، شهدت محاكم بسيون وزفتى وقطور وكفر الزيات والمحلة وطنطا وسمنود إضراباً عاماً عن العمل، وأعلنت النقابة الفرعية توقيع جزاءات على المحامين غير الملتزمين وإحالتهم إلى لجنة القيم، فيما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بجميع المحاكم بعد غداًً والخميس المقبل. وقال «جلال شلبى» نقيب المحامين، إنه لم يتم تحديد موعد مسيرة المحامين إلى القصر الجمهوري لعدم الحصول على موافقة أجهزة الأمن، معلناً استمرار الإضراب حتى 4 يوليو، وهو موعد جلسة الاستئناف. وفى قنا، اعتصم نحو 500 محام احتجاجاً على استمرار حبس زميليهم بطنطا، وأشار «فتحي الصويني» نقيب المحامين بقنا والبحر الأحمر، إلى امتناع المحامين عن حضور الجلسات بقنا والأقصر حتى تسوية الأزمة. وفى الدقهلية، امتنع المحامون عن حضور الجلسات بمحاكم جنايات المنصورة، وأثبتوا إضرابهم في الجلسة، فيما ألغيت وقفة احتجاجية كان مقرراً لها اليوم، أمام مجمع المحاكم، بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس النقابة العامة، بينما فى بنى سويف، وصف «محسن أبوعقل» نقيب المحامين، الأزمة بين القضاة والمحامين بأنها أشبه ب«الخلاف بين قبيلتين»، مطالباً طرفي العدالة بالمرونة وتقديم التنازلات والبعد عن التعنت.
