مجموعة شاى العروسة تقلل توريد السلعة 90% خلال الأسبوع المنقضى

قلصت مجموعة شاى العروسة الحصص الموردة للتجار والموزعين بالسوق المحلية، خلال الأسبوع المنقضى، بنسبة 90٪ تقريبًا، وهو ما دفع كبار المتعاملين بالسوق إلى حجب البضائع المخزنة لديهم، تحسبًا من رفع مفاجئ للأسعار خلال الفترة المقبلة، بحسب ما كشفه عدد من العاملين بالقطاع ل«مال وأعمال - الشروق».
ويعتبر شاى العروسة واحدًا من أشهر العلامات التجارية فى قطاع الشاى بمصر، ويتم إنتاجه فى 4 مصانع، اثنتان منها فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والأخرى فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور.
وبحسب جولة ميدانية قامت بها (مال وأعمال - الشروق) فإن أسعار شاى العروسة ما زالت مستقرة رغم تحفظ كبار التجار على البيع، حيث سجل سعر العبوة ال40 جرام 10 جنيهات، والعبوة الربع كيلو استقرت عند 55 جنيهًا، وثبت سعر العبوة ال100 جرام عند 23 جنيهًا.
وتوزع مجموعة العروسة الشاى على كبار التجار، والموزعين المكودين لدى الشركة، على أن يقوم هؤلاء التجار بمهمة التوزيع لمحلات التجزئة.
وقال أحد التجار المتعاملين مباشرة مع الشركة، إن حصته من شاى العروسة تراجعت من 50 كرتونة، إلى 8 كرتونات فقط (الكرتونة تحتوى على 12 كيلو)، وهو ما أجبره على حجب البضاعة وعدم توزيعها لتجار التجزئة لحين عودة الإمدادات مرة أخرى إلى طبيعتها.
وأضاف التاجر الذى رفض ذكر اسمه، أن الشركة عادة ما تقلص توريد البضاعة قبل تعديل الأسعار، وهو ما جعل كبار التجار يتوقعون زيادة فى شاى العروسة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال تاجر آخر، إن أى زيادات سعرية محتملة، ستؤثر سلبًا على السوق المحلية الذى يعانى من تراجع ملحوظ فى حجم المبيعات منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا داعى لرفع الأسعار فى ظل استمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المستهلكة للشاى فى العالم، حيث يصل الاستهلاك السنوى للمصريين من الشاى بين 65000 و75000 طن، ويُقدر نصيب واستهلاك الفرد سنويا من الشاى حوالى ما يقارب 0.8 إلى كيلوجرام سنويًا.
واستوردت مصر الشاى خلال عام 2024 بقيمة تقارب 205 ملايين دولار وجاءت أغلب واردات مصر من الشاى من كينيا بنسبة 91% من الواردات المصرية، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الهند بنسبة 2.36%، وسريلانكا 2.3%، والإمارات 1.22%، وفق تقرير سابق من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
ويسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين تقريبا، حيث هبط إلى مستوى ال46.90 جنيه، مقارنة ب51 جنيهًا فى مطلع العام الماضى.