النيابة العامة تواصل تفتيش دور ومؤسسات رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية

تواصل النيابة العامة جهودها الرقابية المكثفة على مؤسسات ودور رعاية الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وذلك للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء، ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن صون حقوق الأطفال التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، باشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية.
وكشفت أعمال التفتيش عن عدد من الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل لتداركها، حيث اتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي. وانتقل فريق من النيابة العامة، برفقة مختصين ولجنة مشكلة من الوزارة، إلى المؤسسات محل الملاحظات، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.
وأسفرت الجهود عن إصدار قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووضع دور أخرى تحت الإشراف المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.
كما تضمنت الإجراءات استخراج 22 شهادة ميلاد لأطفال مودعين، واستكمال أعمال تطوير البنية التحتية، وتعزيز المؤسسات بالكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة لضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية تكفل الرعاية اللائقة للأطفال.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أية مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة الأطفال المودعين.