أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026، للعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق. يأتي القرار استجابة عاجلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع حلول غير تقليدية ومبتكرة لتيسير وتبسيط تلك الاشتراطات وتحديثها، بما يهدف إلى تسهيل ترخيص الحضانات وفقاً للحاجة، والحد من الكيانات غير المرخصة، وتذليل التحديات التي تواجه ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في الدولة المصرية. وأكدت وزيرة الإسكان أن التحديثات الجديدة تضمن عدم الإخلال بمتطلبات الأمان اللازمة لحماية هذه الكيانات الحيوية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأشارت إلى أن الدولة المصرية، رغم التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء مؤخراً، لم يقتصر تركيزها على المنشآت الجديدة فقط، بل وضعت تطوير أسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال بالمباني القائمة على رأس أولوياتها لتوفير الأمان للمواطنين. وأوضحت المنشاوي أن الوزارة أصدرت سابقاً عدة اشتراطات لحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، شملت المنشآت الخاضعة لقانون التصالح، والمنشآت الصناعية القائمة، وغيرها من المباني، وذلك في إطار جهود الدولة الشاملة لتطوير المنظومة الإنشائية وتأمينها.