حماس: قرار الاحتلال بإبعاد الأسرى المقدسيين جريمة تهجير

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن القرار الظالم الصادر عن سلطات الاحتلال بإبعاد أسرى مقدسيين عن أرضهم وموطنهم ومحل سكناهم، يُعدّ إمعاناً من حكومة الإرهابي نتنياهو في جرائمها بحق شعب فلسطين، وخطوة لا يمكن فصلها عن مخططات التهويد وطرد الفلسطينيين من أرضهم، ومحاولات تنفيذ مشاريع ضمّ الضفة الغربية والقدس.
ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، أن «سياسة الإبعاد تُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ما يوجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرّك العاجل لوقفها، والوقوف في وجه مخططات الاحتلال وإجراءاته الباطلة، وإسناد شعب فلسطين ونضاله المشروع لنيل حريته واستعادة أرضه ومقدساته».
وقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على قرار إبعاد الأسير المحرر محمود أحمد من بلدة كفر عقب بشكل فوري، والأسير محمد أحمد حسين الهلسة من بلدة جبل المكبر بعد انقضاء محكوميته، إلى قطاع غزة وسحب إقامتهما.
وقال نتنياهو، إنه وقع على سحب إقامة الأسير المحرر والأسير الآخر الذي لا يزال يقضي محكوميته في سجون الاحتلال، وإبعادهما، مهددا بأن «الكثير مثلهم أيضا في الطريق».
وتعد هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة الاحتلال هذا الإجراء، وذلك بعد 3 سنوات على مصادقة الكنيست على مشروع قانون يتيح سحب «مواطنة» وترحيل أسرى فلسطينيين، بذريعة تلقي مخصصات مالية فلسطينية.