أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن لديه العدد الكافي من أصوات الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة خلال أيام قليلة، مرجحا أن يتم ذلك بحلول يوم الثلاثاء، على أن يتبع ذلك نقاش موسع حول إصلاح قوانين الهجرة والجمارك لمدة أسبوعين. وقال جونسون في تصريحات لبرنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" الإخبارية: "أنا واثق من أننا سنتمكن من إنهاء الإغلاق على الأقل بحلول يوم الثلاثاء"، مشيرا إلى تحديات لوجستية تتعلق باستدعاء النواب لعقد الجلسات، في ظل استمرار مشكلات النقل بعد عاصفة ثلجية أثرت على السفر في جنوب شرق الولاياتالمتحدة. ودخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي قصير الأمد، أمس السبت، بعد إخفاق الكونجرس في إقرار اتفاق لتمديد تمويل عدد واسع من الأنشطة الحكومية، بحسب وكالة رويترز للأنباء. ورغم تمرير مجلس الشيوخ لحزمة الإنفاق بسلاسة يوم الجمعة، لم يتمكن مجلس النواب من الانعقاد للتصويت عليها. ويحرص المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على عدم السماح للخلافات حول إنفاذ قوانين الهجرة بتعطيل بقية العمليات الحكومية، في محاولة لتجنب تكرار سيناريو الخريف الماضي، حين أدى نزاع حاد حول الرعاية الصحية إلى إغلاق حكومي استمر 43 يوما، وهو الأطول في تاريخ الولاياتالمتحدة، وتسبب بخسائر اقتصادية قُدرت بنحو 11 مليار دولار. ويستثني الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ وزارة الأمن الداخلي من حزمة الإنفاق الشاملة، ما يتيح تمويل وزارات وهيئات أخرى مثل الدفاع والعمل، بينما تستمر المفاوضات بشأن قواعد جديدة تنظم عمل موظفي الهجرة والجمارك، في ظل غضب متزايد عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين بالرصاص في مدينة مينيابوليس. وأوضح جونسون، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، أن الخطة تقضي بتمويل جميع الوكالات باستثناء وزارة الأمن الداخلي بحلول الثلاثاء، مضيفا: "بعد ذلك سنبدأ مفاوضات بنية حسنة لمدة أسبوعين للتوصل إلى حل نهائي". ويتضمن مشروع القانون المقترح إجراءً مؤقتا لتمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين، في حين لا يزال التمويل السنوي الكامل للوزارة معلقا بانتظار التوافق على تعديلات تتعلق بممارسات إدارة الهجرة والجمارك. ويطالب الديمقراطيون، في هذا السياق، بإصلاحات تشمل إلزام عناصر الهجرة بارتداء كاميرات على ستراتهم، وإنهاء الدوريات المتنقلة، ومنع تغطية الوجوه أثناء تنفيذ المهام.