إخلاء سبيل 3 محامين متهمين في واقعة أزمة نيابة النزهة

قررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل 3 محامين متهمين بالاعتداء وإهانة مدير نيابة النزهة، على إثر مشادة كلامية وقعت بين الطرفين أثناء أداء عملهما.
وانتقلت التحقيقات مع المتهمين من محكمة العباسية إلى مكتب النائب العام لتكون تحت إشرافه، بعد تضامن عدد من المحامين مع زملائهم داخل المحكمة، وتدخل النقابة العامة التي أكدت رصدها للموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل وإجراءات غير مقبولة اتُخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم المهنية.
وذكرت النقابة أن النقيب العام أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل يستهدف محاسبة المتجاوزين بحق الأعضاء، وضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.
واستمرت التحقيقات في مكتب النائب العام بمدينة الرحاب أكثر من 15 ساعة متواصلة استمعت خلالها نيابة استئناف القاهرة إلى أقوال المحامين المتهمين وعدد من شهود الواقعة من المحامين أيضا، كما استمعت إلى أقوال مدير النيابة الطرف الآخر في الواقعة ولم توجه له أي اتهامات.
وأكدت نقابة المحامين في بيان لاحق أن تحقيقات نيابة استئناف القاهرة تجري في حيادٍ تام ونزاهةٍ قضائية مشهودة، وبحضور شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامة، ميشرة إلى أنه بسؤال شهود الواقعة من المحامين أنفسهم، وبتفريغ كاميرات المراقبة بسراي النيابة، فقد أسفرت التحقيقات عن تجاوزات بدرت، وأنها ستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين.
وتابعت النقابة بأن الحاضرون من النقابة العامة والنقابات الفرعية، وكذلك المحامين الشهود، وكذلك المشكو في حقهم، أعربوا عن بالغ امتنانهم للحياد المطلق والعدالة النزيهة دون تفرقة بين عناصر الواقعة، كما أعربت رئاسات النيابة العامة عن تقديرها للمحاماة وللمحامين ورسالتهم السامية.
وروى عدد من المحامين الحاضرين الواقعة بأنه أثناء أداء المحامين أمين هيثم وعادل محمد وهمام أبو زيد، لعملهم، طلبوا من فرد الحراسة إبلاغ مدير النيابة برغبتهم في مقابلته لأمور متعلقة بقضايا الموكلين.
وأضافوا ل"الشروق" أن فرد الحراسة رفض الطلب إلى أن ينتهي من تدخين سيجارته، وتعامل مع الحامين بأسلوب غير لائق، وهو ما رفضه المحامون ونشبت على إثره مشادة كلامية.
وتابعوا أن ارتفاع أصوات المحامين دفع مدير النيابة إلى الخروج، حيث أمر الحراسة بإخلاء الممر، وتلفظ بعبارات اعتبرها المحامون مسيئة لهم، ومع ردهم عليه قام بتحرير مذكرة ضدهم وإحالتهم للتحقيق.
وتواجد عدد كبير من المحامين أمام مكتب النائب العام بالرحاب للتضامن مع المحامين الذين يُجرى التحقيق معهم، وطالبوا بإخلاء سبيلهم واستدعاء قاضي تحقيق للتحقيق مع وكيل النيابة كطرف ثانٍ.