نائب رئيس شعبة المحمول: ضريبة ال 38% على الهواتف غير ضرورية.. وتحمي الموزعين لا الصناعة

قال المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الهدف من قرار الدولة بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة من الخارج، هو العمل على تنظيم السوق المحلي ومجابهة عمليات التهريب الكبرى التي بدأت منذ فبراير 2022.
ولفت خلال تصريحات على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة مطبقة منذ سنوات، وزادت في 2019، وأضيف لها بنود أخرى تتعلق برسوم التنمية، ورسوم لجهاز تنظيم الاتصالات.
وأشار إلى أن حوالي 98% من الهواتف المحمولة المستوردة من أصل 20 مليون جهاز، التي تواجدت في الأسواق المصرية خلال الفترة من فبراير 2022، وحتى جزء من 2023، تم تهريبها بعد وقف الاستيراد نتيجة نقص العملة الأجنبية.
وأكد أن المصنعين أخذوا على عاتقهم لتوطين الصناعة، في ظل الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية، بعد أن كانوا مجرد مستوردين ووكلاء لبعض العلامات التجارية، لافتًا إلى مميزات التصنيع المحلي وعلى رأسها الإعفاء من بعض البنود الجمركية والرسوم.
ومن جانبه أكد المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة والمقدرة ب38.5% غير ضروري، أو مؤثر لمحاربة التهريب وتوطين الصناعة، قائلًا: "الحقيقة لا".
واستشهد بعدم تصنيع هواتف آبل محليًا، مضيفًا أن القرار الأخير لا يحمي الصناعة وإنما الموزعين، لافتًا إلى عدم وجود أي وكلاء للعلامة التجارية في مصر.
واقترح عددًا من الحلول لمواجهة هذه الظاهرة ومنها مقاربة الأسعار المحلية بالعالمية لزيادة الإقبال عليها مضيفًا أن الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة عبر تطبيق تليفوني تجاوزت القيمة الجمركية المُحددة، حيث وصلت ل28 ألف جنيه لهاتف آبل 17، والتي تبلغ أكثر من 50% من قيمته المقدرة ب1200دولار للمستهلك النهائي.
ودعا لإيجاد الثغرة المسببة للمشكلة والعمل على حلها، دون إيقاف المنظومة كاملة، ومنها تخفيض الرسوم، والسماح بدخول الهواتف وإعفاءها لمدة زمنية محددة بعد تزويدها بخط مصري في المطارات، قائلًا: "ليها حلول كثيرة جدًا وسهلة إنها تطبق مش عارف مصعبينه ليه".
وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد وارد من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، بعد نجاح توطين صناعة الهواتف محليًا بأسعار تنافسية، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا. وأكد البيان أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف منذ يناير 2025 أسهم في دخول 15 شركة عالمية للسوق المصري بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، مع طرح أحدث الطرازات المصنعة محليًا بنفس المواصفات والجودة العالمية وبأسعار مناسبة. وأوضح أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق «تليفوني» ووسائل السداد الرقمية، مع منح مهلة 90 يومًا من أول تفعيل لتوفيق الأوضاع وإتاحة التقسيط لاحقًا، مشددًا على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وإلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية، على أن يتم السداد فقط عبر القنوات المعلنة.