نائب رئيس حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يرسخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لقيادة التنمية الشاملة

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دور القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد تعكس بوضوح ملامح مرحلة جديدة تعتمد على الشراكة الحقيقية بين الدولة ورجال الأعمال باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية الشاملة.
وأوضح فرحات أن تأكيد الرئيس على أهمية القطاع الخاص ليس طرحا نظريا، بل يعكس توجها عمليا تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يقوم على تمكين هذا القطاع من لعب دوره الكامل في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، في ظل حوافز واضحة وفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال المصري.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس المستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة تؤكد أن الدولة أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات، سواء من خلال تهيئة بيئة تشريعية مستقرة، أو تبسيط الإجراءات، أو دعم ريادة الأعمال، وهو ما يبعث برسالة طمأنة قوية بأن الاستثمار في مصر أصبح خيارًا آمنًا وقابلًا للنمو.
وفيما يتعلق باستقرار الاقتصاد المصري، شدد فرحات على أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كانت ضرورة وطنية، وليست رفاهية، من أجل حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وبناء قاعدة صلبة للنمو المستدام، لافتًا إلى أن نتائج هذه الإصلاحات باتت ملموسة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن البرنامج الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية أسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسين ميزان المدفوعات، فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهي مؤشرات تعكس نجاح الدولة في إدارة التحديات الاقتصادية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وشدد فرحات على أن ما طرحه الرئيس السيسي يمثل رؤية واقعية تستند إلى أرقام ونتائج، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر استقرارا وتنوعا، يقوم على شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، ويضع التنمية المستدامة في صدارة الأولويات.
واشار إلى ان الاجراءات والمبادرات التى قامت بها الدولة لتمكين القطاع الخاص تحتاج الى مزيد من التطبيق العملي و الفعلي على الارض ليشعر بها المستثمرين المحليين وهو ما سيجذب المستثمرين الأجانب.