النائب عمرو فهمي: لقاءات الرئيس السيسي الثنائية في دافوس تسرّع جذب الاستثمارات وتوسع الشراكات وتعزز دور القطاع الخاص

أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار الحضور المصري الفاعل على الساحة الدولية، وتعكس بوضوح المكانة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى دوائر صنع القرار الاقتصادي والسياسي العالمي، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الدول.
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن منتدى دافوس يعد أحد أهم المنصات العالمية المعنية برسم ملامح الاقتصاد الدولي ومناقشة قضايا التنمية المستدامة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار فهمي إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تتيح لمصر فرصة حقيقية لعرض رؤيتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي، والسياسات التي انتهجتها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس في جلسات المنتدى ولقاءاته الثنائية مع قادة الدول وصناع القرار الاقتصادي تسهم في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب دعم خطط الدولة في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتحول الأخضر، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف النائب أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش المنتدى، يحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، ويعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية، وحرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن واستقرار الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، ودعم مسارات السلام الشامل والتنمية المستدامة.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس توجه رسالة واضحة للعالم بأن مصر شريك موثوق ومسؤول في دعم الاستقرار والازدهار العالمي، وأن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية، مستندة إلى قيادة حكيمة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة وإرادة وطنية صلبة تسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية للمواطن المصري.