تركيا تلغي صفقة مع إسرائيل.. وتجمد مدها بالغاز الطبيعي

يبدو أن ردود الفعل التركية على الهجوم الإسرائيلي ضد أسطول الحرية الذي أسفر عن مقتل 9 أتراك كانوا ضمن المتضامنين المتوجهين إلى غزة. ففي نبأ جديد، أعلنت صحيفة تركية أن أنقرة ألغت صفقة عسكرية بقيمة 180 مليون دولار مع إسرائيل، وهو ما يعني أن توتر العلاقات بين البلدين بدأ يشمل العلاقات الاقتصادية والعسكرية.
والصفقة التي تحدثت عنها صحيفة التركية، تتعلق بشراء طائرات استطلاع من دون طيار، كان سلاح الجو التركي قد عقدها مع مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة (إيلبيت.(
وكانت الصفقة المذكورة بين الجانبين قد بلغت مراحلها النهائية، حيث تسلمت تركيا بموجبها 6 طائرات من دون طيار، وكان يفترض أن يتم تزويدها ب طائرات إضافية من هذا النوع قريباً. وسددت أنقرة الجزء الأكبر من المبلغ المستحق عليها بموجب الصفقة.
يشار إلى أن أفراد طواقم المرشدين للصناعات الجوية، و(إيلبيت) أعيدوا إلى إسرائيل من تركيا بعد المظاهرات الصاخبة ضد إسرائيل التي اجتاحت جميع المدن التركية.
على أن يائير شامير، رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، كشف أن الشركة تواصل إمداد تركيا بالطائرات من دون طيار من إنتاجها من طراز (هارون)، مشيراً إلى أن الصفقة المذكورة كانت قد أُبرمت قبل عدة سنوات حيث بات الجانب التركي يستفيد منها، وفقاً لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.
وتأتي تصريحات شامير رداً على أنباء نقلتها صحيفة (توديز زمان) التركية، قالت فيها إن سلاح الجو التركي شرع في استخدام طائرات بدون طيار من صنع تركي لجمع معلومات مخابراتية عن الانفصاليين الأكراد في جنوب شرق تركيا بدلاً من الطائرات الإسرائيلية الصنع. وأضافت الصحيفة التركية أن إسرائيل تأخرت في تزويد أنقرة بالطائرات المذكورة كما أنها لا تستوفي المعايير المتفق عليها طبقاً للصفقة المذكورة.
هذا التطور بإلغاء الصفقة العسكرية جاء أيضاً بعد أيام على تعليق تركيا للمحادثات المتعلقة بمد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى إسرائيل، في إطار ما يعرف بمشروع "النهر الأزرق" الروسي التركي، وفقا لما نقلته صحيفة أخبار العالم التركية.
بينما أوضحت (سي إن إن تورك) أن أذربيجان تخطط لتوصيل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولكن ليس من المعلوم حتى الآن عن أي طريق ستفعل ذلك، وقد يكون عن طريق تركيا في المستقبل وليس بالفترة الحالية بسبب التطورات الجارية بموضوع أسطول الحرية، إلا أن خبراء أتراك أكدوا أنه لا يمكن بعد الآن أن تتراجع الحكومة التركية عن قرارها بعدم مد الأنبوب إلى إسرائيل، لأن ذلك سيكون بمثابة النهاية لحكومة العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، ولن يكون التراجع ممكنا إلا في حالة تنفيذ إسرائيل مطالب تركيا.