إسرائيل تُطالب تركيا بضمانات مقابل الإفراج عن سفن "الحرية"

أعلنت تركيا أن "إسرائيل طالبتها بضمانة خطية كي لا تستخدم سفنها الثلاث المحتجزة منذ الهجوم على أسطول الحرية في أية محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".
ففي أحدث مؤشر على عمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين, نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر دبلوماسية تركية أن إسرائيل طلبت من أنقره تقديم ضمانات خطية بعدم استخدام السفن المحتجزة لديها مجددا في أي محاولات لكسر الحصار على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة: إنها علمت بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت هذه الضمانات سابقا من المنظمات الاجتماعية والمدنية التي بعثت بالسفن إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه، ولم تطلبها من البلاد التي تمتلكها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوماً دامياً على سفن أسطول "الحرية"- التي كانت في طريقها إلي قطاع غزة المحاصر صهيونياً منذ أربع سنوات- في 31 مايو الماضي في المياه الدولية, مما أسفر عن تسعة قتلى أتراك وعشرات الجرحى.
وخلفت المجزرة الصهيونية غضبا تركيا عارما حيث سحبت سفيرها من إسرائيل وألغت مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.
وتصاعد التوتر بعد رفض إسرائيل دعوات تركيا والأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بالهجوم ورفضها مطالب تركيا بالاعتذار وتعويض الضحايا، مما دفع الأخيرة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل كان أبرزها إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الإسرائيلي، والتهديد بقطع العلاقات معها.
وذكر مصدر في مؤسسة الإغاثة الإنسانية، المنظمة التركية غير الحكومية التي نظمت أسطول "الحرية"، أن إسرائيل تتلكأ منذ فترة طويلة تعلن أنها لن تسلم السفن إلا بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه، وعبر عن اعتقاده بأن العملية قد تستمر أربعة أشهر أو خمسة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية- رفضت الكشف عن هويتها- أن السفارة التركية في تل أبيب قدمت احتجاجا دبلوماسيا لإسرائيل تطالبها فيه رسميا بتقديم قاطرات لسحب السفن وإعادتها لتركيا، مضيفة أن وزارة الخارجية لم ترد بعد على الاحتجاج المقدم.