وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي يشهدان عرضا تقديميا لمشروع دعم صغار المزارعين

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عرضا تقديميا حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
جاء ذلك بحضور روضة الحلبي، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.
واستعرض العرض التقديمي، الذي عُقد بمدينة أسوان ملخص إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، من خلال حزمة من التدخلات التمويلية والفنية التي تستهدف تمكين صغار المزارعين، وتسهيل حصولهم على التمويل الميسر، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ودعم سلاسل القيمة الزراعية.
ونفذت المرحلة الأولى عام 2021 في 60 قرية ب6 محافظات هي: أسوان، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وانتهت عام 2022، ووصلت إلى أكثر من 100 ألف مستفيد ومستفيدة.
واستطاع المشروع، نشر الأفكار البناءة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبدء تفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز القدرة على التعاملات المالية والمصرفية، إلى جانب رفع قدرات الجمعيات الأهلية، وتوفير الحيازات الزراعية، وتطوير المساقي الفرعية، وإنشاء محطات طاقة شمسية للري بدلًا من الديزل، فضلًا عن توفير وحدات إنتاجية.
وبدأت المرحلة الثانية من المشروع في يوليو 2024 بعدد 11 قرية داخل المحافظات الست، من بينها قرية أرمنا بمركز نصر النوبة، حيث جرى تكرار الأنشطة نفسها الخاصة بالحشد المجتمعي، وتحسين الإنتاج الزراعي، وكفاءة الري، والشمول المالي، مع استحداث أنشطة جديدة شملت تنفيذ نماذج للري بالتنقيط، وإنشاء محطات ري تعمل بالطاقة الشمسية، وإقامة نماذج متكاملة.
ومن جانبه، أكد محافظ أسوان، أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والتنموية المتكاملة، مشيرًا إلى أن دعم صغار المزارعين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، لما له من أثر مباشر في تحسين دخول الأسر الريفية، وخلق فرص عمل، وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع.
وأشار إلى أن هذا التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي والجهات المعنية يعكس رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي وشامل.