منظمات حقوقية: 25 قتيلا على الأقل في احتجاجات إيران

قالت منظمات حقوقية إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في إيران في أول تسعة أيام من الاحتجاجات التي اندلعت أولا في منطقة «بازار طهران الكبير» للتسوق، بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.
وامتدت الاحتجاجات إلى بعض المدن في غرب وجنوب إيران، لكنها لم تصل إلى حجم الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2022 و2023 بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في حجز لشرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وسرعان ما اتسع نطاق تركيز الاحتجاجات، وفضلا عن الصعوبات الاقتصادية عبروا عن أسباب أخرى لخيبة الأمل، وردد بعض المتظاهرين هتافات ضد الحكام من رجال الدين.
ولا تزال إيران تعاني من ضغوط دولية إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بالتدخل لمساعدة المحتجين إذا أطلقت قوات الأمن النار عليهم، وردا على ذلك، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بعدم «الرضوخ للعدو».
ووفقا لتقديرات لمنظمة «هنجاو» الكردية لحقوق الإنسان، وصل عدد القتلى إلى 25 شخصا من بينهم أربعة دون سن 18 عاما. وقالت إن السلطات اعتقلت أكثر من ألف شخص.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» إن 29 شخصا على الأقل، من بينهم اثنان من عناصر إنفاذ القانون، قتلوا واعتقلت السلطات 1203 أشخاص حتى الخامس من يناير.
ولم يتسن ل«رويترز» من التحقق بشكل مستقل من هذه الأعداد. ولم تعلن السلطات الإيرانية عن أي عدد للقتلى من المحتجين، لكنها قالت إن اثنين على الأقل من أفراد أجهزة الأمن لقيا حتفهما وأصيب أكثر من 12 في الاضطرابات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء عن قائد الشرطة أحمد رضا رادان قوله: «مع التمييز بين المتظاهرين ومثيري الشغب، تعاملت أجهزة إنفاذ القانون بقوة مع مثيري الشغب واعتقلتهم في الموقع (مواقع الاحتجاجات) أو لاحقا بعد تحديد أجهزة المخابرات هوياتهم».
وأضاف: «أتعهد بأننا سنتعامل مع آخر واحد من مثيري الشغب هؤلاء. ولا يزال الوقت متاحا أمام من خدعتهم أجهزة أجنبية للاعتراف».
وقالت وكالة «هرانا» إن الشعارات التي رفعت خلال الاحتجاجات تجاوزت المطالب الاقتصادية وشملت انتقاد الحكم والمطالبة بالعدالة، وأضافت أن الاحتجاجات امتدت حتى الآن إلى 27 إقليما من أصل 31، واتسع نطاقها لتصل إلى مدن صغيرة.
واعترفت السلطات بالصعوبات الاقتصادية لكنها اتهمت شبكات مرتبطة بقوى أجنبية «بدفع الاحتجاجات الاقتصادية نحو الفوضى والاضطراب»، وتعهد رئيس السلطة القضائية بعدم إبداء أي تسامح مع «مثيري الشغب».
ودعا الرئيس مسعود بزشكيان، إلى الحوار ووعد بإجراء إصلاحات لتحقيق الاستقرار في النظامين النقدي والمصرفي وحماية القوة الشرائية.
وأعلنت الحكومة عن إصلاحات في نظام الدعم وإلغاء أسعار صرف العملة التفضيلية للمستوردين لصالح التحويلات المباشرة للإيرانيين لتعزيز قدرتهم الشرائية للسلع الأساسية. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 10 يناير.
وجرى استبدال رئيس البنك المركزي في 29 ديسمبر. وانخفض الريال الإيراني بنحو أربعة بالمئة منذ بدء الاحتجاجات.