بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية عام 2025 ما يقارب 519ر1 تريليون ريال، إذ يشكل الدين المحلي منها 62%، بينما يمثل الدين الدولي 38%. كما بلغت نسبة توزيع العوائد في المحفظة إلى ما يشكل 87٪ كعوائد ثابتة و13٪ كعوائد متغيرة، ومن المقدر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2025م إلى 33%. ، حسب موقع "مال" السعودي اليوم الأحد وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من ارتفاع مستوى محفظة الدين بنهاية العام 2025م، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن مستويات مقبولة ومتوافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة إذ تعد أقل من المتوسطات العالمية مقارنة بمجموعة العشرين؛ مما يعكس قوة المركز المالي وفعالية إدارة الدين بكفاءة، وما يزال الدين العام ضمن الحدود الآمنة التي تم تحديدها عند مستوى لا يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي. يشار إلى أن نسبة الدين وصلت إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م (حسب بيان الميزانية 2025م) إلى 33% مقارنة ب 9ر25 9% بنهاية العام 2024. وحسب بيان ميزانية العام الجاري ، من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 165 مليار ريال، كما تبلغ مستحقات أصل الدين للعام 2026 ما يقارب 52 مليار ريال؛ وعليه، من المتوقع أن تصل إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام 2026 م إلى ما يقارب 217 مليار ريال.