وزير البيئة تبحث تطوير منظومة إدارة المخلفات.. وتؤكد: إعداد رؤية لاستخدام المتبقيات الزراعية في الصناعة

عوض: تسليم 25 محطة وسيطة ثابتة و14 محطة متحركة.. وتنفيذ 42 مدفنًا صحيًا بنسبة 80% من المستهدف
الوزيرة توجه بضرورة إسراع إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وقيادات الجهاز، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتقييم ما تحقق من إنجازات، وبحث مقترحات التطوير، وذلك في إطار المتابعة الدورية للملفات البيئية المختلفة.
وأشادت عوض بجهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات في إحكام السيطرة على المنظومة من خلال الرصد والرقابة والمتابعة المستمرة لكافة إجراءات التشغيل، مؤكدة أهمية الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للجهاز ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات، التي بلغ عددها 25 وحدة متخصصة.
واستعرض رئيس الجهاز الاستراتيجيات والإطار الفني الحاكم للمنظومة، وموقف تنفيذ البنية التحتية، وعقود التشغيل، والتراخيص والتصاريح للأنشطة المرتبطة بإدارة المخلفات، إلى جانب ملف البلاستيك والمسؤولية الممتدة للمنتج، والمشروعات الأجنبية، والوضع المالي للجهاز.
كما استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي حول الأداة الإلكترونية لمتابعة منظومة المعالجة والتخلص الآمن بالمحافظات، وتقييم خدمات الجمع والنقل وفق مؤشرات أداء محددة، فضلًا عن الجهود المبذولة في إعداد واعتماد عدد من الاستراتيجيات القومية، منها استراتيجيات إدارة المخلفات البلدية والزراعية ومخلفات الهدم والبناء، وإعداد نماذج موحدة لكراسات الشروط والمواصفات، ودلائل إدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية، وإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وتابعت عوض موقف تنفيذ مشروعات البنية التحتية (محطات وسيطة – مدافن صحية – مصانع تدوير)، المنفذة من خلال بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، حيث تم تنفيذ 25 محطة وسيطة ثابتة و14 محطة متحركة، و4 منشآت معالجة، و6 خطوط معالجة، و4 خطوط فرز أولي، إلى جانب تنفيذ 42 مدفنًا صحيًا بنسبة تقارب 80% من المستهدف. كما تم إبرام 23 عقدًا لخدمات الجمع والنقل بالمحافظات الكبرى، بمشاركة 9 شركات كبرى ونحو 500 شركة صغيرة ومتوسطة وجمعية أهلية، بالإضافة إلى 27 عقدًا لخدمات المعالجة في 21 محافظة، وعقدين بقطاع المدن الجديدة شرق وغرب النيل.
وفيما يخص المخلفات الزراعية، أكدت الوزيرة أن مصر تنتج ما بين 50 و55 مليون طن سنويًا من المتبقيات الزراعية، بما يمثل فرصة واعدة لإنتاج الوقود الحيوي ووقود RDF.
وأشارت إلى إعداد رؤية مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتفعيل استخدام المتبقيات الزراعية في الصناعة، وإعداد دراسة لتعظيم الاستفادة منها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، ووضع ضوابط فنية وترخيصية لممارسة نشاط تجميعها وإنتاج البيوماس، مع تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات الترخيص. كما تم إصدار تراخيص وتسجيل 299 موقعًا خلال موسم حصاد قش الأرز.
كما استعرضت عوض جهود تعزيز إدارة مخلفات الهدم والبناء، من خلال الانتهاء من الاشتراطات الخاصة باختيار مواقع المعالجة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث مواد البناء، وإعداد الدليل الإرشادي للمحافظات، حيث قامت 19 محافظة بتحديد مواقع مخصصة لاستقبال هذه المخلفات تمهيدًا لطرحها للاستثمار.
وتناولت الوزيرة نتائج أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، التي أعيد تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية ممثلين عن 23 جهة، حيث تم إصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط التداول والإدارة المتكاملة، والحد من تولدها، بما في ذلك المخلفات الإلكترونية. وبلغ عدد المنشآت المرخصة لإدارة المخلفات الإلكترونية 38 منشأة، إضافة إلى 5 شركات لإعادة تدوير الكابلات. كما تم وضع خطة تنفيذية لإحكام السيطرة على مخلفات المجازر، وتنظيم تداول زيوت الطعام المستعملة من خلال منظومة متكاملة وآمنة.
وفي ملف البلاستيك، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع بتنفيذ إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بالمدن الساحلية، مع توفير بدائل آمنة. وأشارت إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، وتيسير الحصول على "العلامة الخضراء"، وإصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية، وإطلاق حملة «قللها» لرفع الوعي بمخاطر التلوث البلاستيكي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتخلص الآمن من مختلف أنواع المخلفات، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم في جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، وتحسين كفاءة المنظومة وضمان استدامتها، مع دعم الكوادر الفنية بالجهاز للإسراع في تنفيذ المهام المكلفة.