تركمانستان تقنن تعدين وتداول العملات المشفرة

قررت تركمانستان، رسميا، اليوم الخميس، السماح بتعدين وتداول العملات المشفرة؛ في تحولٍ كبير لاقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي ويخضع للسيطرة الحكومية المشددة.
وصدق الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، على التشريع الذي ينظم قطاع الأصول الافتراضية، والذي يخضع العملات المشفرة للقانون المدني، ويضع نظاما لترخيص منصات تداول العملات المشفرة تحت إشراف البنك المركزي.
ومع ذلك، لن تعترف الدولة بالعملات الرقمية كوسيلة دفع أو عملة أو أداة مالية، كما لا يزال الإنترنت في تركمانستان خاضعا لرقابة مشددة من الحكومة.
وتعتمد تركمانستان، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، بشكل كبير على تصدير الغاز الطبيعي لدعم اقتصادها.
وتعد الصين المستورد الرئيسي للغاز، فيما تعمل تركمانستان حاليا على إنشاء خط أنابيب لتزويد أفغانستان وباكستان والهند بالغاز.
وسنت تركمانستان، في أبريل من العام الماضي، قانونا يسمح بالتأشيرات الإلكترونية، بهدف تسهيل دخول الأجانب؛ فبعد استقلالها عام 1991، دأبت هذه الدولة ذات الحكم الاستبدادي على فرض شروط دخول صارمة على الراغبين في زيارتها، حيث تم رفض العديد من طلبات على التأشيرة لأسبابٍ غير واضحة.