مجلس الشيوخ يناقش استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر إلى أسوان

• ممثل الحكومة: التكلفة عقبة وندرس مد طريق بديل
• والأعضاء يرفضون: تقارير الحكومة ملونة بها مبالغات ولا مستحيل في الجمهورية الجديدة

ناقشت لجنة الإسكان والتنمية المحلسة بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من عضوة المجلس نيفين فارس فايق رزق، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، لما له من دور محوري في دعم جهود التنمية وربط محافظات الصعيد.
وقالت فارس إن الطريق يمر بمناطق ذات طبيعة جغرافية وعرة، ما يتطلب إعداد دراسات فنية وبيئية دقيقة. وأوضحت أن المشروع كان من المخطط إدراجه ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مطالبة بتكامل الجهود بين وزارتي النقل والتخطيط لضمان سرعة التنفيذ.
فيما أوضح مدير الصيانة بمنطقة قنا المهندس مصطفى الدالي، أن مركز البحوث أعد دراسة شاملة للمشروع والمعوقات التي تواجه تنفيذه، والبرنامج الزمني المقترح.
وقال إن التكلفة التقديرية تمثل التحدي الأبرز، حيث تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، الأمر الذي دفع لبحث بدائل أخرى، من بينها الطريق الصحراوي الغربي.
وتساءل رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد شعراوي عن تكلفة الطريق حال عدم وجود معوقات، فأكد الدالي أن التكلفة قد تنخفض إلى ما يقرب من النصف.
من جانبه، شدد عضو المجلس عن حزب حماة الوطن، محمد نوح، على ضرورة الالتزام بأسس هندسية واضحة في إعداد التقارير، ولفت إلى أن الأرقام المطروحة تضمنت مبالغات ولا تعكس ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.
كما انتقد عضو المجلس عمرو رشاد التقارير المقدمة، وأوضح أنها لم تتضمن البيانات الفنية المطلوبة، مثل تقارير التربة والمقايسات التفصيلية، رغم مرور ثلاثة أسابيع على طلبها.
وقال: "التقارير الملونة التي قدمت من المهندس ليس بها أي تفاصيل".
من جانبه، قال اللواء خالد سعيد عضو اللجنة، إن تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من الطرق الجديدة تصل إلى نحو 20 مليون جنيه، إلا أن التحدي الأساسي يظل في توفير الاعتمادات المالية من جانب وزارة التخطيط ، التي لا تقل مبدئيا عن 10 مليارات جنيه.
وأكد النائب أكمل فاروق وكيل اللجنة، أن الحديث عن استحالة تنفيذ أي مشروع لا يتماشى مع ما تحقق على أرض الواقع.
وقال : "لا يوجد مستحيل في الجمهورية الجديدة، فالإرادة السياسية قادرة على تجاوز أي تحديات فنية أو مالية"
وطالب رئيس اللجنة النائب أحمد شعراوي بإعداد مقايسة تقديرية دقيقة وواضحة، والعمل على إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية من جانب وزارة التخطيط سواء في العام المالي المقبل أو الذي يليه، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.