التعليم العالي تستجيب ل9600 شكوى وطلب خلال عام 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، تلقت خلال عام 2025، نحو 9600 شكوى وطلب لمختلف الجهات والفئات.
أوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الشكاوى والطلبات من المواطنين وأولياء الأمور، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، فضلا عن الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج، بالإضافة إلى الالتماسات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات والمعاهد، وكذلك الطلبات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لمجلس الوزراء.
أوضح البيان، أنه تم التعامل مع الغالبية العظمى من هذه الشكاوى والطلبات، وإنجازها أو الرد عليها، فيما يجري استكمال دراسة ومتابعة عدد محدود منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تكثيف العمل بمنظومة تلقي الشكاوى والطلبات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تيسير سُبل تواصل المواطنين مع الوزارة والجهات التابعة لها، ومضاعفة الجهود المبذولة في استقبال الشكاوى والطلبات ورصدها ودراستها ومعالجتها، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الوزارة والمواطنين.
أضاف الوزير، أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين، مع الحرص على سرعة التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات، وتيسير الإجراءات بما يضمن التعامل الفعال مع أي موضوعات تهم المواطنين، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين، وضرورة اهتمام المسئولين بالإدارات والجهات المختصة بالتعامل الفعّال معها، والعمل على إيجاد حلول مناسبة في إطار القوانين والقواعد المنظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم.
من جانبه، أوضح مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حرص الإدارة على إتاحة عدة قنوات لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الحضور المباشر لمقر الإدارة، مع تقديم الدعم والمعلومات الإرشادية اللازمة، حيث يتم تسجيل جميع الطلبات على منظومة إلكترونية تضمن المتابعة الدقيقة، ثم إحالتها إلى الجهات المختصة بالوزارة أو الجامعات، مع استمرار التواصل مع مقدمي الطلبات للتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت.
وأضاف أن هذه الجهود تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق مفهوم الحكومة الذكية، من خلال دمج الحلول الرقمية في خدمة المواطن، مع الإبقاء على القنوات التقليدية مراعاة لكبار السن أو غير المتصلين رقميا، بما يعزز الثقة ويُرسخ مبدأ "المواطن أولا"، خاصة في قطاع حيوي مثل التعليم العالي والخدمات الصحية الجامعية.