البنك المركزي يراجع محافظ المشروعات الصغيرة للبنوك غير المتوافقة مع ضوابط المنح

يجرى البنك المركزى مراجعة لمحافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك غير المتوافقة مع ضوابط المنح التى سبق أن ألزم بها البنك المركزى البنوك العاملة بالبلاد، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال - الشروق».
أضافت المصادر أن البنوك تقوم بإخطار المركزى بنسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوقعة قبل نهاية العام، وذلك لخفض ما يستحق عليها من مخالفات مالية وفقا لمعدل الزيادة فى التمويل.
البنوك المخالفة لضوابط التمويل وتعرضت لغرامات مالية من البنك المركزى المصرى، اعتمدت خطة لتعزيز تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقوم على زيادة قاعدة العملاء وفتح قنوات تواصل مع جمعيات متخصصة فى تمويل هذه المشروعات والمناطق الصناعية فى المحافظات، بالتزامن مع جهات التمويل التى تمنح برامج تمويلية للشركات الناشئة.
وتقوم الغرامات التى أقرها المركزى بداية يونيو الماضى على إلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزى دون فائدة لمدة ثلاثة شهور، وتتم مراجعتها دوريًا لإعادة تقييم التزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.
وفرض البنك المركزى المصرى غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبق الغرامات على البنوك التى لم تلتزم بنسبة 25٪ للشركات المتوسطة و10٪ للشركات الصغيرة من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك. والتى تُقدر بالمليارات.
وانتهت المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى إلى البنوك بنهاية ديسمبر 2024 لتحقيق نسبة 25% من محافظها الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها للشركات الصغيرة.