محمد فاروق يوسف: خطة للنهوض بالقطاع السياحي عبر التدريب والتكنولوجيا وتحديث القوانين

قال محمد فاروق يوسف عضو مجلس النواب وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قطاع السياحة يحتاج إلى عدد من الاجراءات حتى يحقق أهدافه، وذلك عبر تحديث أسطول النقل السياحي وإجراء بعض التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة، فضلا عن تيسير تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية وتخفيف ضغط الجهات الرقابية في جهة واحدة، وعودة الأراضي السياحية إلى تبعية هيئة التنمية السياحية.
وأكد فاروق، في تصريحات صحفية، ضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار في تحديد الوجهات المستهدفة وإنشاء شركة متخصصة في الطيران "شارتر" لديها أسطولها الكافي من الطائرات وسرعة تشغيل المطارات الجديدة بالمدن السياحية، مثل سانت كاترين والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، وكذا منح تيسيرات من القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الفندقية تحت الإنشاء؛ لسرعة دخولها في المنظومة السياحية.
وأضاف: "إننا نحتاج حاليا في قطاع السياحة بشكل عام إلى تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياح بمختلف فئاتهم على التكنولوجيا وكيفية استثمارها الاستثمار الأمثل في دعم السياحة، وكذلك يجب وضع القوانين وتعديل الممكن منها ليواكب تكنولوجيا العصر الحديث، حتي نستطيع تنظيم دور التكنولوجيا في السياحة؛ خاصةً أن هناك قوانين منظمة للسياحة منذ ستينيات القرن الماضي وتحتاج للتعديل".
وشدد أن الرقمنة والتكنولوجيا أصبحت لغة العصر الحالي والعامل الرئيسي في صناعة المال والأعمال، وقد ساهمت بشكل كبير في دعم السياحة والخدمات؛ مثل حجز الفنادق ورحلات الطيران والتعاقد على البرامج السياحية وغيرها.
ودعا عضو مجلس النواب إلى استحداث أنماط جديدة من السياحة في مصر، مثل سياحة الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات وتنمية ما هو قائم منها؛ لما لها من أهمية كبرى في تنشيط الحركة السياحية إلى مصر، منوها بأن خير مثال هو ما يتم كل عام من فعاليات في مهرجان العلمين الذي حقق قدرا كبيرا من السياحة العربية والخليجية الوافدة لمصر في موسم الصيف.
وأشار إلى أن السياحة تمثل قاطرة أساسية من قاطرات التنمية في الاقتصاد المصري؛ حيث تصل نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي لنحو 12%، وهي نسبة مؤهلة للارتفاع إلى 20%؜ في وقت قياسي، كما أنها تؤثر بشكل إيجابي على تحريك ونشاط أكثر من 70 نشاطا اقتصاديا، سواء في النقل أو الزراعة والصناعة والمنتجات الغذائية وغيرها.
وأكد فاروق، أن ملف السياحة سيكون أولى اهتماماته تحت قبة البرلمان؛ لما يمثله من أهمية في الاقتصاد المصري و يدعم توفير فرص عمل وتحقيق أكبر قدر من العملة الصعبة في الدخل القومي.