نائب رئيس حزب المؤتمر: المرحلة المقبلة تتطلب تحركا تشريعيا يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة

- فرحات: قوانين المحليات والاستثمار والصناعة في مقدمة تشريعات البرلمان القادم
قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية تفرض على النواب الذين نالوا ثقة المواطنين مسئولية وطنية كبيرة، تتطلب التحرك السريع نحو إقرار حزمة من التشريعات ذات الأولوية، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ويعكس تطلعات الشارع المصري في الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح فرحات، أن على رأس هذه التشريعات تأتي القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها القوانين المنظمة للدعم، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الداخل.
وأضاف أن تشريعات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار يجب أن تحظى بأولوية قصوى، من خلال تحديث القوانين المنظمة للاستثمار والصناعة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة حقيقية للتشغيل وتقليل معدلات البطالة، مشددا على أهمية وجود إطار تشريعي مرن يشجع الإنتاج ويعزز التنافسية.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ملف الإدارة المحلية يأتي ضمن الملفات التشريعية العاجلة، من خلال إصدار قوانين تدعم اللامركزية وتمنح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات حقيقية في الرقابة والتنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
وأكد فرحات أن القوانين المنظمة للتخطيط العمراني والبناء تحتاج إلى مراجعة شاملة، توازن بين ضبط العمران ومنع المخالفات، وبين تلبية احتياجات المواطنين في السكن، مع تشديد الرقابة على سلامة المباني وحماية الأرواح، خاصة في ضوء ما شهدته بعض المناطق من حوادث انهيار عقارات.
كما شدد على أهمية تشريعات التعليم والصحة وبناء الإنسان، موضحا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن أي استثمار اقتصادي، ويتطلب قوانين تضمن جودة التعليم، وتطوير المناهج، وربطها بسوق العمل، إلى جانب دعم منظومة البحث العلمي والابتكار.
وشدد فرحات على أن نجاح البرلمان القادم لن يقاس بعدد القوانين الصادرة فقط، بل بمدى قدرتها على معالجة مشكلات حقيقية يشعر بها المواطن، داعيا النواب إلى العمل بروح الفريق، والتواصل المستمر مع الشارع، وترجمة وعودهم الانتخابية إلى تشريعات فعالة تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.