ماذا قالت النيابة العامة عن وفاة السباح يوسف؟ اتهامات صريحة لمسئولي اتحاد السباحة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأدلة القولية والفنية والرقمية في واقعة غرق السباح الناشئ يوسف عبد الملك، إلى جانب المحاكاة التصويرية لكيفية وقوع الحادث، أثبتت صحة إسناد الاتهام إلى جميع المتهمين بوصفهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل، وتعريض باقي المشاركين في البطولة للخطر.
وأوضحت النيابة العامة أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أكدا خلو جسد السباح يوسف عبد الملك من أي علل مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه فترة زمنية كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والمقرر انعقادها يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، وذلك لثبوت مسؤوليتهم عن التسبب خطأً في الوفاة نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام الوظيفية.
اتهامات النيابة العامة لمسؤولي اتحاد السباحة
وننشر خلال السطور التالية تفاصيل الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لمسؤولي اتحاد السباحة في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف عبد الملك، وجاءت على النحو التالي:
- التسبب الخطأ في وفاة المجني عليه نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية.
- تعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر، دون توفير الحد الأدنى من عوامل الأمان.
- الإخلال الجسيم بأصول الوظيفة من قِبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمسؤولين عن التنظيم والإشراف.
- الافتقار إلى الخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة على نحو آمن ومهني.
- سوء اختيار العناصر القائمة على التنظيم والإنقاذ، وعدم التأكد من كفاءتهم الفنية ولياقتهم الصحية.
- عشوائية التنظيم وعدم التناسب بين أعداد المشاركين، ومدة البطولة، وقدرات المسابح المخصصة.
- القصور الشديد في إجراءات السلامة والرقابة خلال فترات الإحماء وأثناء المنافسات الرسمية.
- عدم الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات.
- التقاعس عن توفير منظومة إنقاذ فعالة داخل المسبح تضمن التدخل السريع في حالات الطوارئ.
- ثبوت مسؤولية مباشرة ومشتركة لكل من رئيس اتحاد السباحة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ عن الواقعة.