تزايد الضغوط على بي. بي لتحسين سبل معالجة بقعة خليج المكسيك

تجددت الضغوط الأمريكية على شركة بي. بي للبترول، اليوم الأحد، لبذل المزيد من الجهود لاحتواء بقعة البترول في خليج المكسيك في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا تجنب أزمة ربما تضر بالعلاقات بين البلدين بسبب هذه القضية.
ووضعت بي. بي، عملاق الطاقة البريطانية، غطاء لاحتواء البترول المتسرب من بئر واقعة في عمق الخليج هذا الشهر، لكن البترول ما زال يتسرب إلى المحيط ملوثا الشواطئ ومواطن أحياء برية وبحرية ومهددا قطاعي السياحة والصيد.
وقال الأميرال جيمس واطسون، من خفر السواحل الأمريكي، لشركة بي. بي في خطاب أرسل في 11 يونيو حزيران وأعلن عنه أمس السبت: إن خطتها لاحتواء البقعة لم تحقق النتائج المرجوة ولم تتضمن إجراءات احتياطية كافية في حالة فشل معدات أو وقوع مشكلات أخرى، وأمهل الشركة يومين للتوصل إلى حل.
وقال واطسون في الخطاب: "على بي. بي أن تحدد خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة وسائل إضافية لاحتواء التسرب ويمكن العمل بها واستغلالها بكفاءة".
وتسربت ملايين الجالونات من البترول إلى خليج المكسيك منذ انفجار وقع في حفار بحري يوم 20 أبريل؛ مما أسفر عن مقتل 11 عاملا وانفجار البئر التابعة لشركة بي. بي، ويقدر التسرب الذي تمكنت الشركة من احتواء جزء منه بنحو 40 ألف برميل يوميا.
وفي مكالمة هاتفية استغرقت 30 دقيقة بين أوباما و ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، أمس السبت، قلل الزعيمان من التوترات التي تسببت فيها بقعة النفط وأكدا على العلاقة الوثيقة بين البلدين. لكن مسئولا أمريكيا قال إن أوباما سيصر على أن تدفع بي. بي تكاليف تنظيف البقعة والتعويضات التي ستجري المطالبة بها بسبب التسرب.
ويواجه كاميرون، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، ضغوطا في بريطانيا لبذل المزيد من الجهود لحماية شركة تمثل أرباحها الموزعة 12% من كل الأرباح التي تدفعها الشركات البريطانية للمساهمين.
وتتوقع بي. بي أن يبلغ إجمالي تكلفة تنظيف البقعة ما بين ثلاثة وستة مليارات دولار، ويتوقع الكثير من المحللين أن تكون التكلفة أكبر.
ويقول مسئولون أمريكيون إن جمع كميات البترول والغاز المتسربة إلى الخليج استقر فيما يبدو عند 15400 برميل يوميا أي أقل من نصف الكميات المتسربة يوميا.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال: إن مطالبات الولايات المطلة على الخليج بتعويضات مالية من شركة بي. بي تتزايد مع امتداد بقعة النفط إلى الخطوط الساحلية لتلك الولايات بشكل أضر بالسياحة والصيد.