نقابة العلاج الطبيعي تقرر تحريك دعوى قضائية لإلزام وزارة العمل بوقف اللجنة النقابية للإصابات والتأهيل

قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العمل، لإلزامها بتنفيذ قرار اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي قضى برفض إدراج خريجي كليات علوم الرياضة "التربية الرياضية سابقا" ضمن المهن الصحية المساعدة.
وقال الدكتور سامي سعد، إن اللجنة التنسيقية أوصت بمخاطبة وزير العمل لإيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية للقطاع الصحي، باعتبار أن العاملين بالقطاع الصحي يتبعون النقابات العامة المختصة، كما أكدت اللجنة أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، موضحا أن اختصاصاتهم تنحصر في التعامل مع الأصحاء فقط، وليس المرضى.
وأوضح النقيب العام، أن قرار تحريك الدعوى القضائية جاء بعد اتخاذ الإجراءات القانونية للحل الودي مع وزارة العمل، حيث أرسلت النقابة 4 مخاطبات رسمية إلى الوزير، حملت أرقام صادر "7515 بتاريخ 25 مايو 2025، و7547 بتاريخ 4 يوليو 2025، و7575 بتاريخ 25 يوليو 2025، و7766 بتاريخ 17 نوفمبر 2025"، إلى جانب التواصل المباشر مع وزير العمل محمد جبران، ومدير مكتبه لأكثر من 10 مرات، وكذلك مع مستشار الوزير وليد عبد الرازق، فضلا عن إرسال استشارية النقابة التي عقدت جلسة مع مستشار الوزير لبحث إلغاء اللجنة النقابية العمالية للإصابات والتأهيل الحركي أو تعديل مسماها بما لا يرتبط بأي نشاط طبي.
وأشار سعد إلى أن جميع هذه الجهود أسفرت عن تحرك ملموس في الملف وعرض الموضوع علي الشئون القانونية بما يتسق مع مبادئ وأسس "الجمهورية الجديدة" وسعي الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تنظيم المهن وحماية صحة المواطنين.
وشدد النقيب العام على أن النقابة تستهدف غلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو دون تخصص أكاديمي طبي معتمد، مؤكدا أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
وكشفت النقابة عن أن ما يسمى ب"اللجنة النقابية العمالية المهنية من خريجي التربية الرياضية للعمل في مجالات الإصابات والتأهيل الحركي" تضم بعض خريجي التربية الرياضية "قسم علوم الصحة الرياضية"، وتقوم بإجراء امتحانات لما تطلق عليه "مزاولة مهنة الإصابات والتأهيل"، وتمنح مسميات مهنية على الكارنيهات الصادرة عنها مثل "ممارس – أخصائي – استشاري"، فضلا عن إصدار تراخيص مزاولة مكانية لفتح "مراكز إصابات وتأهيل"، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفات قانونية صارخة تندرج تحت انتحال صفة طبية، والنصب والاحتيال، وإدخال الغش والتدليس على المرضى بادعاء الانتماء إلى المهن الطبية.
وأكدت النقابة أن هؤلاء الخريجين ليست لهم أي مسميات مهنية أو وظيفية معتمدة وفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنهم ينتحلون صفات دون سند قانوني، مشددة على أن الدور الوظيفي لخريجي كليات التربية الرياضية يقتصر على رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء فقط، وفقا للقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2001.
وأكدت أن وزارة العمل تختص قانونا بإصدار تراخيص مزاولة الحرف العمالية والفنية والحرفية فقط للراغبين في ممارسة أعمال حرفية، وليس منح أي تراخيص أو مسميات تمس المهن الطبية أو الصحية.
كما أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دفاعا عن مهنتها وحماية اختصاصاتها العلمية، مشددة على أن صحة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تعريضه لممارسات غير مرخصة أو غير قائمة على أساس علمي معتمد.
وأضافت النقابة، أن تحركاتها تأتي في إطار دورها الوطني والمهني في حماية المرضى وضمان تقديم خدمة صحية آمنة، والتصدي لأي تجاوزات أو كيانات تنتحل صفات طبية دون سند قانوني، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حقوق المجتمع.