وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار وتلزم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بتقديم فيديوهات للضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأمريكية ضد سفن تقول الإدارة الأمريكية إنها تهرب المخدرات إلى الولاياتالمتحدة عبر البحر الكاريبي. وحظي قانون الميزانية العسكرية المعروف باسم تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، بدعم الحزبين خلال مراحل إقراره في الكونجرس، ويقول البيت الأبيض إنه يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي. ومع ذلك، كشف التشريع، الذي تجاوز 3000 صفحة، عن بعض نقاط الخلاف بين الكونجرس ووزارة الدفاع، في ظل إعادة إدارة ترامب توجيه تركيزها بعيدًا عن الأمن في أوروبا نحو أمريكا الوسطى والجنوبية. ويعارض القانون تحركات البنتاجون الأخيرة، إذ يطالب بمزيد من المعلومات حول استهداف الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ويُلزم الولاياتالمتحدة بالإبقاء على حجم قواتها في أوروبا عند مستوياته الحالية، كما يتضمن بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وبشكل عام، يمثل مشروع القانون حلا وسطا بين الطرفين. فهو يقر العديد من الأوامر التنفيذية والمقترحات التي أصدرها ترامب بشأن إلغاء جهود التنوع والشمول في الجيش، ويمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود الأمريكية مع المكسيك. كما يعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات حرب مضى عليها عدة سنوات، ويسعى إلى إصلاح شامل لآلية شراء البنتاجون للأسلحة في ظل سعي الولاياتالمتحدة لتجاوز الصين في تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا العسكرية. ومن ناحيته، قال السيناتور روجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "نحن على وشك إقرار هذا القانون، وسيوقعه الرئيس بحماس، وهو يعد من أوسع التحديثات التي طرأت على ممارسات وزارة الدفاع منذ 60 عاماً".