أعلن البنتاجون أن العملية العسكرية المخصصة لملاحقة ما تصفهم الولاياتالمتحدة ب"تجار المخدرات الإرهابيين" في نصف الكرة الغربي قد بدأت فعليًا، وفق ما صرّحت به المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كينغسلي ويلسون خلال إيجاز صحفي. وقالت ويلسون إن "عملية القضاء على تجار المخدرات الإرهابيين بدأت الآن فقط"، في إشارة إلى دخول الحملة العسكرية مرحلة تنفيذية أكثر وضوحًا بعد أسابيع من الجدل السياسي والإعلامي بشأن طبيعة هذه العمليات وحدودها القانونية. خلفية التصعيد يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الاهتمام الإعلامي بما وصفته تقارير أمريكية ودولية ب"تجاوزات خطيرة" في العمليات البحرية الأمريكية، عقب الكشف عن حادثة مثيرة للجدل تورط فيها وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث ، وبحسب صحيفة واشنطن بوست ، أصدر هيغسيث أوامر بإعدام أفراد طاقم سفينة يُشتبه في نقلها مخدرات، بعد تعرضها لهجوم من البحرية الأمريكية في البحر الكاريبي. وأفاد البيت الأبيض بأن أميرالًا تحت قيادة هيغسيث وجّه ضربة ثانية ضد الناجين من الهجوم الأول بهدف "إزالة التهديد". خسائر بشرية وتحقيقات مستمرة بحسب تقارير إعلامية، أدت الغارتان الجويتان المنفذتان مطلع سبتمبر إلى مقتل 11 شخصًا ، في ما وصفته وسائل إعلام أمريكية بأنه أول نشاط ميداني واضح للحملة العسكرية ضد ما تسميه واشنطن "إرهاب المخدرات". وتشير مصادر ميدانية إلى أن العمليات اللاحقة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 80 شخصًا منذ بدء الحملة. موقف الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب ، دافعت بشدة عن الإجراءات المتخذة، مؤكدة أنها جزء من "حرب فعلية ضد تجار المخدرات". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الأميرال فرانك برادلي ، قائد العمليات الخاصة الأمريكية، "تصرف في إطار القانون وبما يخوّله لضمان تدمير السفينة وإزالة التهديد للولايات المتحدة". قلق في الكونجرس وتشكيك قانوني ورغم دفاع البيت الأبيض، أثارت العمليات الجوية موجة قلق داخل الكونجرس؛ إذ أطلق السيناتور الجمهوري روجر ويكر تحقيقًا رسميًا في الحادثة، بينما اعتبر السيناتور الديمقراطي **كريس مورفي أن هيغسيث "يتنصل من المسؤولية"، مشيرًا إلى أن الضربات التي استهدفت الناجين قد تكون غير قانونية بموجب القوانين الدولية وقوانين النزاعات المسلحة.