خبراء يطالبون ب«الردع العام» لحماية الأطفال من التحرش وتشديد العقوبات على الجناة

البهنساوي يحذّر: المتحرش يستغل غياب الرقابة الأسرية، والحل يبدأ بتوعية الطفل بحقوقه الجسدية
عبد العزيز: رصدنا خللًا في دور المؤسسات والأسر، وتشديد العقوبات على الجاني وإعلانها يخلق ردعًا عامًا
محفوظ: الهدف الإجرامي من التحرش متشابه، والعقوبات تختلف وفقًا لمواد الاتهام وظروف الواقعة

أكد خبراء في مجالات الأمن والقانون وعلم النفس أن تكرار جرائم الاعتداء على الأطفال بات يمثل ظاهرة خطيرة تستدعي تدخلات فورية، مشددين على أن تداعياتها السلبية على المجتمع لا يمكن تداركها إلا من خلال حلول عملية تجمع بين الردع القانوني للجناة، وتفعيل أدوار الحماية والرقابة والتوعية داخل المؤسسات والأسر.
من جانبه، أشار المحامي أيمن محفوظ إلى أن جرائم هتك عرض الأطفال تحولت إلى «مسلسل مستمر» في المجتمع المصري، لافتًا إلى قضايا بارزة بدأت بقضية الطفل ياسين ومدرب الكرة، وتصاعدت لتشمل وقائع داخل مدارس دولية، أبرزها في مدينة السلام والإسكندرية، والتي صدر فيها حكم بالإعدام على المتهم.
وأوضح محفوظ أن هذه القضايا تتشابه في الهدف الإجرامي، إلا أن العقوبات تختلف وفقًا لمواد الاتهام وظروف كل واقعة، والتي تحدد الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، وهو ما يفسر الفارق بين الأحكام الصادرة في قضية الطفل «ياسين» وقضية جنايني مدرسة الإسكندرية.
وفي السياق ذاته، قدم رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة أسيوط، الدكتور أحمد البهنساوي، تحليلًا لسمات مرتكبي هذه الجرائم، مشيرًا إلى أنهم يتسمون بالميل للانتقام من الآخرين عبر إيذاء الأطفال، مع قدرة عالية على التخفي خلف صورة اجتماعية ودودة ومطمئنة، إلى جانب وجود خلفيات نفسية معقدة، مثل المرور بتجارب طفولة قاسية أو التعرض لانتهاكات مشابهة، فضلًا عن وجود مشكلات أسرية أو تعاطي المخدرات.
وحذّر البهنساوي من أن المتحرش يستغل في الغالب غياب الرقابة الأسرية والمجتمعية، ويسعى إلى استدراج الأطفال إلى أماكن بعيدة عن الأنظار، مشددًا على أن الخطورة تتضاعف حين يكون الجاني من الدائرة القريبة للأسرة.
وأكد أن خط الدفاع الأول يتمثل في مراقبة الأطفال، وملاحظة أي تغيرات سلوكية قد تطرأ عليهم، مع ضرورة توعيتهم بحقوقهم الجسدية، وتشجيعهم على رفض أي تلامس غير مقبول، خاصة في المناطق الحساسة، إلى جانب الاستماع الجيد للأطفال وتشجيعهم على الحديث دون خوف أو عنف أو نهر.
من جانبه، اعتبر الخبير الأمني اللواء أشرف عبد العزيز أن تكرار هذه الجرائم داخل المؤسسات التعليمية يكشف عن خلل واضح في منظومة الحماية والرقابة، مشيرًا إلى أن بعض الأسر تسلم أبناءها للمؤسسات التعليمية بثقة كاملة دون متابعة، اعتمادًا على اسم المدرسة أو سمعتها.
وطالب عبد العزيز بإجراء فحوصات نفسية وسلوكية إلزامية لكل من يتعامل مع الأطفال داخل المؤسسات، ومنع أي خلوة غير مبررة بين الطفل وأي من العاملين، مع تفعيل الرقابة الحقيقية والمراجعة اليومية لأداء المؤسسات، وتشديد العقوبات وتطبيقها دون تهاون، وتسريع إجراءات التحقيق، إلى جانب إعلان الأحكام الصادرة ضد المتهمين لخلق «ردع عام» يجعل الجاني يفكر مليًا قبل ارتكاب الجريمة.
وأكد الخبير الأمني أن الردع الحقيقي يجب أن يمتد ليشمل محاسبة كل من أهمل أو قصّر في الرقابة، محذرًا من أن المؤسسة التي تفشل في حماية الطفل تتحول إلى نقطة ضعف خطيرة في بنية المجتمع.