فرنسا.. النيابة تطلب السجن حتى 8 سنوات لمتهمين في قضية لافارج

طالبت النيابة العامة في فرنسا، الثلاثاء، بعقوبات بالسجن بحق المتهمين في قضية شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بتهمة "تمويل منظمة إرهابية".
وبحسب مراسل الأناضول، تتواصل في محكمة الجنايات بباريس جلسات محاكمة لافارج بصفتها شخصا اعتباريا، إلى جانب 8 أشخاص، على خلفية أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و2014، بتهمة "تمويل منظمة إرهابية".
وطلبت النيابة خلال جلسة اليوم إنزال عقوبات بالسجن تراوح بين 18 شهرا و8 سنوات بحق المتهمين.
كما طالبت النيابة بتغريم شركة لافارج أقصى غرامة ممكنة وقدرها مليون و125 ألف يورو، ومصادرة جزئية لأصولها تعادل نحو 30 مليون يورو، إضافة إلى إلزامها بدفع كامل مصاريف المحاكمة.
وطالبت النيابة بسجن الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون 6 سنوات، وفرض غرامة عليه قدرها 225 ألف يورو، ومصادرة وثيقة التأمين على حياته.
كما طلبت إنزال عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة 225 ألف يورو بحق كل من نائب المدير العام السابق للعمليات كريستيان هيرو، والرئيس التنفيذي لشركة لافارج إسمنت في سوريا "إل سي إس" بين عامي 2008 و2014، برونو بيشو، مع المطالبة بمنعهم من العمل في القطاع التجاري.
وبخصوص الرئيس التنفيذي السابق للشركة في سوريا بين عامي 2014 و2016 فريديريك جوليبوا، طالبت النيابة بالحكم عليه بالسجن 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 80 ألف يورو.
كما شملت مطالب النيابة مصادرة جزء من ممتلكات كل من هيرو، وبيشوو وجوليبوا.
وطالبت النيابة بسجن السوري فراس طلاس، المتهم بالوساطة بين لافارج والتنظيمات المسلحة والإرهابية في المنطقة، 8 سنوات مع غرامة قدرها 225 ألف يورو، وبسجن السوري عمرو طالب، المتهم بالوساطة بين موردي المواد الخام والتنظيمات المسلحة، 3 سنوات مع غرامة قدرها 60 ألف يورو، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما.
وطالبت النيابة كذلك بسجن الموظف الأمني السابق في لافارج، النرويجي ياكوب فيرنس، 18 شهرا مع غرامة 20 ألف يورو، وبسجن الموظف الأمني السابق الآخر، الأردني أحمد الجلودي، سنتين مع غرامة 4 آلاف يورو.
وبسبب انتهاكهم حظر الاتحاد الأوروبي الذي يمنع أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية، طالبت النيابة بفرض غرامة جمركية قدرها 4 ملايين و570 ألف يورو بحق الشركة وأربعة من مديريها السابقين.
من جهتها، قالت نائبة المدعي العام في النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أوريلي فالنت إن لافون كان يجدد شهريا قراره بمواصلة تشغيل مصانع الإسمنت في سوريا خلال فترة الحرب الأهلية.
وأفادت: "بالنسبة إلى لافارج، أصبح تنظيم داعش شريكا تجاريا. وكان السيد لافون على علم بذلك ويوافق عليه".
** الأناضول تنشر وثائق تثبت تمويل لافارج لتنظيم "داعش"
وفي7 سبتمبر 2021 نشرت الأناضول وثائق تُثبت أن لافارج موّلت "داعش" في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعا حول العالم.
وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع تنظيم "داعش"، ولم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.
واستخدم تنظيم "داعش" الأسمنت الذي حصل عليه من الشركة في إنشاء أنفاق ومخابئ.
يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في يونيو 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعددا من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.
لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في سبتمبر 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.
كما أقرت محكمة الاستئناف في باريس في 18 مايو 2022 فتح تحقيق رسمي في التهمة، استنادا إلى وثائق حصلت عليها الأناضول تُثبت تمويل الشركة لتنظيم داعش.
وفي يناير 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.
وفي أكتوبر 2024 أعلنت منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا.