تناقض بين روايتي مدير "لافارج" السابق ومساعده أمام القضاء الفرنسي

أكد الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، برونو لافون، إنه لم يعلم بدفع المجموعة أموالاً إلى تنظيم داعش إلا في 2014، بينما يقول مساعده أنه أبلغه بذلك قبل ذلك بكثير.
ولمواصلة تشغيل مصنعها في سوريا على الرغم من النزاع، دفعت "لافارج" 12.946 مليون يورو لفصائل مسلحة بينها تنظيم داعش بين 2011 و2015، كما ورد في تقرير داخلي طلبته المجموعة الفرنسية قبل اندماجها مع السويسرية "هولسيم".
وفي هذا التحقيق الخارج عن المألوف الذي يشتبه فيه للمرة الأولى بأن أرباب عمل كباراً مولوا الإرهاب، تبدو التناقضات بين روايات مختلف الأطراف كثيرة.
فقد اتهم رئيس مجلس إدارة "لافارج"، رونو لافون، من 2007 إلى 2015، والنائب السابق للمدير العام للشركة، كريستيان هيرو، الذي كان مكلفاً دولاً عدة بينها سوريا، في الثامن من ديسمبر "بتعريض حياة آخرين للخطر" و"تمويل منظمة إرهابية".
وقال المصدر القريب من الملف، إن برونو لافون أكد أمام قضاة التحقيق أن هيرو "أعلن عن الاتفاق مع داعش" خلال اجتماع للجنة التنفيذية "للافارج" في أغسطس 2014.
وأضاف هيرو: "لم أدل بأي تعليقات على الفور باستثناء أن هذا الاتفاق ليس فكرة جيدة"، مؤكداً أنه قرر في تلك اللحظة إغلاق المصنع الذي سيطر عليه في نهاية المطاف تنظيم داعش بعد أسابيع في 19 سبتمبر 2014.
لكن هيرو، أكد أنه اطلع باستمرار لافون على الوضع الميداني منذ صيف 2012 وقال له بين سبتمبر وأكتوبر 2013، أن "لافارج" تمول جماعات جهادية بينها تنظيم داعش.
وأوضح مجدداً أنه دفع للتنظيم "مبلغ 5 ملايين ليرة سورية (حوالى 20 ألف دولار شهرياً) اعتباراً من نوفمبر 2013" لأن كل "الأطراف المعنية مهتمة بأن يستمر هذا الاستثمار ويعمل".
وقال برونو لافون: "هناك الكثير من الأمور التي لم أبلغ بها وأخفيت عني ربما".
ونفى رئيس المجموعة السابق أن يكون رغب في البقاء في سوريا بأي ثمن لأسباب مرتبطة "بمصالح تجارية" بينما كانت المجموعة قد دفعت قبل سنوات 680 مليون دولار من أجل مصنعها في الجلابية (شمال سوريا).
وأضاف: "بالتأكيد هذا الأمر يؤخذ في الاعتبار لكنه ليس الأمر الوحيد"، مشيراً إلى أن "تفكيك مصنع للأسمنت أمر بالغ الصعوبة وليس من عادتنا أن نتخلى عن الناس".
و"لافارج" متهمة أيضاً بأنها لم تضمن سلامة العاملين السوريين في مصنع الأسمنت.
وقال برونو لافون: "في يوليو 2013..أدركت أن الوضع يتعقد. سجلت في ملاحظاتي الشخصية: (ننكفئ بهدوء)".
ومع ذلك بقي المصنع 14 شهراً إضافياً.
وعبرت محامية النائب السابق للمدير العام، سولانج دوميك، عن استغرابها قائلة، إن "لافون لم يبلغ هيرو بأي شكوك أو رغبة بإغلاق المصنع في ذلك التاريخ وليس قبل أغسطس 2014".
وتعذر الاتصال بمحامي لافون للحصول على تعليق.