علق الدكتور عاطف إمام عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، على قرار النقابة بفصله منها قائلًا: "القرار الصادر من المجلس التأديبي شطب على غير الحقيقية.. لأن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في شطبه أو تحويله للتحقيق". وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، أنه لم يرتكب أي مخالفة وأن المجلس التأديبي "بيتبلوا" عليه، موضحًا أنه تجاوز الحد التأميني المخصص للأشعة والبالغ 4000 جنيه سنويًا، حين كان رئيسًا للجنة الخدمات بالنقابة ليصل ل7000جنيه، وأنه سدد الفارق الذي تبلغ قيمته 3200 جنيه. وأشار إلى أن النقيب مصطفى كامل تجاوز أيضًا الحد التأميني ل15000 جنيهًا في 2024، وسدد المبلغ وفي 2025 تجاوز الحد ب13550جنيهًا، مؤكدًا أنه يملك مستندات تثبت صحة أقواله. ونفى وجود أي خلافات بينه وبين النقيب مصطفى كامل، معلقًا: "بيتبلوا عليا علشان معندهمش حاجة يقدموها ضدي كتهمة". وردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول "موضوع توزيع اللحمة في بيان النقابة؟"، قائلًا: "هما مش لاقيين حاجة يقولوها.. أنا أطلب 5كيلو لحمة!". وأتهم المتحدث الرسمي للنقابة طارق مرتضى بأنه من اقترح على النقيب بالخروج بمثل هذا التصريح، "قال نقول إنه هو قال عاوز لحمة"، مضيفًا أن النقابة تقوم بتوزيع اللحوم مرة سنويًا مع اقتراب شهر رمضان. وعلق قائلًا: "محصلش أي حاجة من دي.. أنا مبقبفش في توزيع اللحمة دي علشان ببقا محرج إني أدي زمايلي لحمة". ولفت إلى أنه لم يقدّم أي شكاوى ضد المغني حلمي عبد الباقي، قائلًا: "أنا كلمت حلمي من 10 دقايق قال محصلش". وأشار إلى أنه رفع جلسة استئنافية للشطب والتي تتم دون حضور أي عضو من أعضاء النقابة. من جانبه أكد طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الأزمة بدأت بمطالبة الدكتور عاطف بإعطاء جميع أعضاء مجلس النقابة (5 كيلو لحمة) تميزًا لهم، وهو ما رفضه مصطفى كامل النقيب العام وبعض أعضاء المجلس، باعتبارها مخصصة للموسيقيين في أنحاء الجمهورية. وأوضح أن مسألة العلاج التي أشار إليها الدكتور عاطف هي سبب الأزمة الحقيقي، قائلًا: "كان في عجز.. ولو هو 1000 قرش أو مليم". ونفى ما أشار إليه عاطف بخصوص مديونية النقيب، وحصوله على أي امتيازات سواء في هذه الدورة أو السابقة لها، قائلًا: "لو الدكتور عاطف عنده ورق بالكلام دا يطلعه فورًا.. الكلام دا عاري من الصحة". وقال إن قرار الفصل اتخذه المجلس التأديبي برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة باعتباره رئيسًا للجنة، معلقًا: "مش إحنا اللي فاصلين". وعلق قائلًا: "مفيش حاجة اسمها حد يتجاوز ويسدد.. وهو امتياز له حدود"، مشيرًا إلى أن حالات الاستثناء تُمنح بعد الاطلاع على بيان بحالته المادية والاجتماعية والصحية.