وول ستريت جورنال: إدارة ترامب سلمت أوروبا رؤية بشأن أوكرانيا وروسيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، خلال تقرير منشور، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلمت خلال الأسابيع الأخيرة نظرائها الأوروبيين سلسلة من الوثائق توضح رؤيتها بشأن إعادة إعمار أوكرانيا وعودة روسيا للاقتصاد العالمي.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أن المقترحات أشعلت معركة عنيفة على طاولة المفاوضات بين أمريكا وحلفائها التقليديين في أوروبا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تؤدي النتائج إلى تغييرات جذرية في الخريطة الاقتصادية للقارة.
وقد وردت الخطط في ملاحق مقترحات السلام، التي لم يتم الكشف عنها علانية، لكن تحدث عنها مسئولون أمريكيون وأوروبيون مع صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتتناول الوثائق بالتفصيل خططًا للشركات المالية الأمريكية وغيرها لاستغلال أصول روسية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار في مشاريع في أوكرانيا – بما في ذلك مركز بيانات ضخم جديد تشغله المحطة النووية التي تسيطر عليها حاليا القوات الروسية.
ويكشف ملحق آخر رؤية أمريكية واسعة النطاق لإعادة دمج الاقتصاد الروسي، مع استثمار الشركات الأمريكية في قطاعات استراتيجية، مثل استخراج العناصر الأرضية النادرة والتنقيب عن النفط في القطب الشمالي إضافة إلى إعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا الغربية والعالم.
وقال بعض المسئولون الأوروبيون، الذين لم يطلعوا على الوثائق، إنهم ليسوا متأكدين مما إذا كان بإمكانهم التعامل بجدية مع بعض المقترحات الأمريكية. وقارن أحد المسئولين تلك المقترحات برؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء مشروع تطوير على غرار الريفيرا في غزة.
وفي إشارة إلى مقترحات اتفاقيات الطاقة الأمريكية الروسية، قال مسئول آخر إنها نسخة اقتصادية من مؤتمر عام 1945 الذي قسم فيه المنتصرون بالحرب العالمية الثانية أوروبا.
وقال مسئول في البيت الأبيض إن ترامب وفريقه يعملون على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي يقول الرئيس الأمريكي إنها استمرت لفترة طويلة.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن أوروبا، التي سعت للنأي بنفسها عن الغاز الروسي منذ الحرب في أوكرانيا عام 2022 لقطع مصادر تمويل الكرملين وتقليل اعتمادها على خصم استراتيجي، تكره استئناف مشتريات الطاقة من بلد تنظر إليه على أنه أكبر تهديد أمني.
ويريد المسؤولون الأوروبيون استخدام نفس الأموال الروسية المجمدة —المحتفظ بها في المؤسسات الأوروبية— لتقديم قرض للحكومة الأوكرانية التي تعاني من ضائقة مالية حتى تتمكن من شراء الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ومواصلة العمل مع نضوب خزائنها.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الخلافات على طاولة المفاوضات لا يتعلق الآن بالحدود فقط، لكن أيضًا بالأعمال التجارية على نحو متزايد – وفي تطور مفاجئ، لا يضع روسيا مقابل أوكرانيا فحسب، بل أيضًا الولايات المتحدة ضد حلفائها التقليديين في أوروبا.