قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد اجتماعًا هذا الأسبوع لبحث سبل التصدي لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الحكومة تحترم وتحرص على حرية إبداء الرأي وحرية النقد لأداء الحكومة ورئيسها وكذلك أداء الوزراء وهو ما يحدث بصورة يومية في أكثر من موقع وبرنامج ومقالات بالصحف. وشدد على أن هذا الأمر طبيعي للغاية في مناخ يتسم بحرية الرأي، حيث يحق للجميع أن يعبر عن رأيه وينتقد ما يشاء، موضحًا أنّ الحكومة تحترم الصحفيين والإعلاميين لا تنتقد أداءهم ودورهم المهم لإتاحة المعلومات ونقد الأوضاع ومحاولة توضيح الصورة للمواطن. ولفت إلى أن إجراءات الحكومة تخص مواجهة الأكاذيب والأخبار المغلوطة التي تثار وتتسبب في الإساءة لقطاعات أو منتجات بعينها في الدولة بما يهز ثقة المواطن في ما هو موجود بدولته. وشدد على أن أغلب هذه الأمور يتم ترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ضاربًا المثال بما قال إنه تشكيك وإساءة في جودة المياه وجودة منتجات غذائية وأدوية أو لقاحات. ونوه بأن هذه الأمور يتم ترويجها دون وجه حق أو أي إثباتات، وهو ما يثير بلبلة شديدة داخل الدولة، ويهز ثقة المواطن ويكون في منتهى الخطورة. وأوضح أن مثل هذه الأمور تتلقفها وكالات أنباء وبعض المنابر التي وصفها بأنها معادية للدولة، وقال إن هذه المنابر تعمد لتضخيم هذه الأمور. وشدد على أنه عند النظر إلى هذه الشائعات والأخبار الكاذبة يتضح أن الغرض منها هو نوع من الاتجار، أي محاولة الاستفادة المالية بالضغط على الشركات والكيانات التي توجه إليها هذه الاتهامات. وضرب مثالًا على انتشار الشائعات والأكاذيب بنشر صور لمنشأة يُزعَم أنها في مصر، لكن يتضح لاحقًا أنها في دولة أخرى من الأساس، مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا يمكن السكوت عنها. وشدد على أنه لا يمكن القبول بالتشكيك في غذاء المصريين أو شربهم أو أدويتهم أو منشآتهم، مكررا بأن هذه الأمور يتم ترويجها دون وجه حق.