محكمة أوروبية تخفّض غرامة مكافحة الاحتكار على إنتل في نزاع قضائي طويل

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرارا أصدرته المفوضية الأوروبية، يفيد بأن شركة "إنتل" لتصنيع الرقائق الإلكترونية، حاولت بشكل غير قانوني إقصاء المنافسين لها من سوق المعالجات الدقيقة، ولكنها خفضت الغرامة المفروضة إلى نحو 237 مليون يورو (8ر275 مليون دولار أمريكي).
وكانت المعركة القانونية بدأت في عام 2009، عندما فرضت المفوضية غرامة قياسية في ذلك الوقت، بلغ قدرها 06ر1 مليار يورو على "إنتل" بتهمة سوء استغلال وضعها المهيمن على السوق.
وبعد إجراءات قانونية طويلة، ألغت محكمة العدل الأوروبية- أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي - الغرامة في عام 2024، وأفادت بأن التحليل الاقتصادي الخاص بالمفوضية لم يثبت التداعيات المناهضة للمنافسة النناتجة عن سلوك "إنتل".
ومع ذلك، أقرت المحكمة بعض القيود غير المشروعة التي فرضتها "إنتل" على بعض شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر.