وزير الخارجية التركي: يجب استكمال اتفاق 10 مارس لفتح جميع المعابر مع سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن لدى بلاده نية لفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا من حيث المبدأ، ولكن لفتحها جميعها يجب استكمال اتفاق 10 مارس بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
جاء ذلك في رده على أسئلة النواب عقب عرض موازنة وزارة الخارجية لعام 2026 في البرلمان، الثلاثاء، حيث تطرق إلى الاتفاق المبرم بين دمشق و"قسد".
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.
وأوضح فيدان قائلا: "لدينا نية لفتح جميع المعابر الحدودية كسياسة عامة، لكن من أجل فتح المعابر، وخاصة تلك الواقعة في محيط نصيبين (مقابل القامشلي السورية)، يجب استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاق 10 آذار، ووصول الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة".
وفي رده على سؤال حول كون تركيا دولة ضامنة في قطاع غزة من عدمه، أشار فيدان إلى توقيع الدول الأربعة الوسيطة تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ومصر "اتفاق شرم الشيخ"، مشددًا أن ذلك متعلق باستمرار السلام.
وقال: "في هذه المرحلة نحن لسنا دولة ضامنة لا من الناحية التقنية ولا القانونية، ولا توجد دولة ضامنة أخرى أيضًا".
وأكد فيدان أن تركيا لا تتردد في تحمل مسئوليتها كدولة ضامنة، وأنها ستتولى هذه المهمة بكل سرور إذا تطلبت الاتفاقيات المستقبلية ذلك.
وأضاف: "نحن دائمًا على استعداد ورغبة في تحمل المسئولية كما لو كنا ضامنين، وتعزيز التعاون وإبرام اتفاقيات والعمل علنا وسرا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار وليست على استعداد للحفاظ على السلام.
وجرى توقيع اتفاق شرم الشيخ بحضور دولي في 13 أكتوبر الماضي، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وبنود أخرى، ويستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعلى مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
كما تواصل إسرائيل خرقها البرتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر الماضي، من خلال سماحها بإدخال كميات من المساعدات أقل بكثير من المتفق عليه، وفق بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.