كالاس ترسم ملامح الموقف الأوروبي من اتفاق غزة: دعم لحل الدولتين واستعداد لمحاسبة المستوطنين

في وقت وصفت فيه قطر، على لسان رئيس وزرائها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن اتفاق غزة يمر بمرحلة «حرجة»، وبينما عبّرت تركيا عبر وزير خارجيتها هاكان فيدان عن قلقها بشأن مستقبل الاتفاق، تتجه الأنظار نحو مواقف الأطراف الفاعلة إزاء هذه التطورات.
من بين أبرز هذه المواقف، موقف الاتحاد الأوروبي الذي انخرط في متابعة ما جرى في غزة طوال أشهر الحرب الدامية. وعلى هامش منتدى الدوحة، الذي خرجت خلاله رسائل القلق القطرية والتركية، أدلت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتصريحات مهمة رسمت من خلالها ملامح موقف واضح للاتحاد.
الموقف من اتفاق غزة وبنوده ومحاوره
قالت كالاس، في مقابلة مع «التلفزيون العربي»، إن وقف إطلاق النار في غزة شكّل المرحلة الأولى من الاتفاق، بهدف إرساء سلام دائم. وأوضحت أن أطرافًا إقليمية ودولية تشارك في هذا المسار، مشيرة إلى وجود بعثتين أوروبيتين: إحداهما لتدريب الشرطة الفلسطينية، والأخرى متمركزة عند معبر رفح.
وأضافت أنها تنتظر الموافقة على إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي جاهز لتدريب الشرطة الفلسطينية على نزع سلاح حركة حماس، باعتبار أن أيًّا من القوى الدولية لا يمكنها تنفيذ ذلك بالقوة.
دعم أوروبي لحل الدولتين
وأكدت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين، وأنه أكبر داعم للسلطة الفلسطينية، بهدف ضمان حصول الشعب الفلسطيني على الخدمات التي يحتاجها. كما لفتت إلى أن الاتحاد يُعدّ أكبر متبرع إنساني للفلسطينيين.
دعم ما زال غير كافٍ
ورغم الدعم، أشارت كالاس إلى أن الاتحاد لم يقم بما هو كافٍ في ظل استمرار معاناة السكان، ما يفرض ضرورة بذل مزيد من الجهود. وأوضحت أن الاتحاد على تواصل دائم مع إسرائيل من أجل فتح المعابر ومرور المساعدات بكميات غير محدودة.
وشددت على أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تُستخدم كسلاح أو يتم تقييدها، بل يجب ضمان وصولها لمن يحتاجونها على الأرض في غزة.
حقوق مشروعة للفلسطينيين
وعلى المدى الطويل، أكدت كالاس أن الانتقال من وقف إطلاق النار إلى تحقيق السلام يتطلب احترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وهو ما يدعمه الاتحاد الأوروبي.
هل تُشهر أوروبا سلاح المحاسبة؟
وتطرقت مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية إلى إمكانية محاسبة إسرائيل على الجرائم سواء في غزة أو بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وأوضحت أن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي تتفق على ضرورة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما تعترض دولة واحدة فقط، في وقت يتطلب فيه القرار إجماع الدول الأعضاء كافة.
كما أكدت أن الاتحاد يدعم القانون الدولي والمساءلة في الجرائم المرتكبة، بما يشمل جرائم الحرب التي شهدتها غزة.