رئيس وزراء العراق يوجه بإجراء تحقيق عاجل في وضع حزب الله والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسئولية، ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 نوفمبر 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، مساء الخميس، أكدت «الحكومة العراقية أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهل لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها».
وبحسب البيان، أكدت الحكومة «أن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي»
وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن ما نشر في جريدة الوقائع بشأن تصنيف حزب الله والحوثي منظمات إرهابية.
وقالت في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية: «إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001».
وأضافت أن «الموافقة العراقية انحصرت حصراً بالأسماء والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن إدراج كيانات أخرى في القائمة لم يكن جزءاً من قرارها، بل جاء نتيجة نشر القائمة قبل إتمام عمليات التنقيح».
وأشارت إلى أنه «سيتم تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية عبر رفع تلك الأحزاب والكيانات التي لا علاقة لها بالتنظيمين الإرهابيين من السجل المنشور».