إضراب واسع للمحامين في مصر

استجاب أغلب المحامين في مصر اليوم السبت، لدعوة للإضراب العام احتجاجا على حكم صدر بسجن زميلين لهم بعد مشاجرة بين أحدهما ومدير نيابة في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بدلتا النيل.
ودعت النقابة العامة للمحامين في القاهرة يوم الخميس إلى الإضراب العام إلى أن تنتهي الأزمة مهددة أي محام يخالف الدعوة للإضراب بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر.
وتطالب النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في المحافظات بالإفراج عن المحاميين محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم يوم الأربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا.
وقاطع محامون كثيرون الجلسات اليوم في القاهرة بحسب شهود عيان. وساد إضراب واسع بمحاكم مدينة الإسكندرية الساحلية بحسب شهود عيان هناك، بينما أضرب أكثر من 90 % من المحامين في محافظة الغربية ونحو 85 % في محافظة الشرقية.
ووزع نقيب المحامين في محافظة المنيا محمد أبو زيد بيانا اليوم على المحامين يعلن فيه رفض الحكم بسجن ساعي الدين وفتوح لعدم توافر العدالة وفرصة التحقيق والدفاع عن المتهمين كما أوجبها القانون.
ووقعت المشاجرة يوم السبت الماضي وتبادل خلالها مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم رضوان أبو الروس الصفع مع ساعي الدين. وأحيل ساعي الدين وفتوح الذي دعا زملاءه للتجمهر خلال المشاجرة، لمحاكمة عاجلة وصدر الحكم ضدهما في جلسة واحدة.
ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضا.
ومنذ صدور الحكم وقعت أعمال احتجاج شملت احتجاز أربعة من أعضاء النيابة العامة لساعات في محافظة الغربية وتحطيم مصعد وقاعة اجتماعات.
وقال موظفون إن المحامين في مختلف المحافظات امتنعوا اليوم عن رفع دعاوى جديدة أو توريد رسوم لخزائن المحاكم.
وكان مقررا أن ينظر اليوم بمدينة طنطا استئناف أقيم من المحاميين ضد سجنهما لكن المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا عبد الرحمن حافظ قرر يوم الخميس نظره يوم السبت التالي.
وقالت مصادر قضائية إن سبب التأجيل ربما كان الخشية من وقوع اضطرابات واسعة في المحافظة ومحافظات أخرى إذا تأيد الحكم.
ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا.
ويقول مراقبون إن أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها مصر قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد.