المحامون يصعدون احتجاجهم ويؤكدون: الاعتذار الوحيد من القضاء الإفراج عن الزملاء ومحاكمة من أصدروا الحكم

أضربت قطاعات واسعة من المحامين عن العمل احتجاجا على حكم بسجن محاميين اثنين إثر مشاجرة مع مدير نيابة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وطالبت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في المحافظات بالإفراج عن المحاميين محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح اللذين صدر ضدهما حكم يوم الأربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما من محكمة جنح قسم أول طنطا.
وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة والأمين العام لمعهد المحاماة: إن استمرار الإضراب والغضب جاء نتيجة تجاهل مطالبنا لأنه لم تصدر عن الهيئة القضائية أي بادرة أمل أو إعادة نظر في الطريقة التي أقيمت بها إجراء محاكمة الزملاء أو الحكم الذي صدر باطلا تجاههما، على حد قوله.
وأكد أن هذا الغضب سيعبر عنه بشكل أكبر وأكثر وضوحا وفاعلية خلال الأيام القليلة القادمة إن لم يتم اتخاذ إجراء يرفع الظلم عن المحامين.
وأوضح أن ارتفاع نسبة الالتزام بالاعتصام في المحافظات عنها في القاهرة نتج عن قلة عدد المحامين في المحافظات وأن كل محافظة بها فرع واحد أما القاهرة ففيها عدد اكبر من المحامين وفروع أكثر، وذلك لا يدل على أن الاعتصام لم يأخذ الالتزام المنوط به.
وقد حذر أبو كريشة الهيئة القضائية بأن أمامهم خياران إما أن لم يستجيبوا لمطالبنا المشروعة بالإفراج عن الزملاء أو أن يتحملوا التصعيد المتوقع في الأيام القادمة.
فيما قال المحامي خالد محمد: إن الاعتصام سيظل قائم حتى يتم الإفراج عن الزملاء المحبوسين ظلما وعدوانا، ولن نرضى بأي اعتذار من الهيئة القضائية ولكن الاعتذار الوحيد أن يتم الإفراج عن الزملاء لأنهم مجني عليهم وليسوا جناة، على حد قوله.
أما المحامي هشام مأمون، فقد أكد أن الاعتداء على مهنة المحاماة اعتداء على العدالة، كما أن الحكم الصادر بحق الزميلين يخالف المادة 50 من القانون المحاماة، والذي يمنع حبس المحامين أثناء ممارسة عملهم، وهذان الزميلان كانا يمارسان العمل فتم الاعتداء عليهما من قبل وكيل النيابة بدون أي جرم ارتكباه.
وطالب مأمون بتطبيق العدالة على الطرفين الجاني- وكيل النيابة- والمجني عليه – المحامي- وكذلك هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم.
وبحسب شهود عيان, ساد إضراب واسع بمحاكم مدينة الإسكندرية الساحلية, بينما أضرب أكثر من 90% من المحامين في محافظة الغربية ونحو 85% في محافظة الشرقية.
وقال موظفون إن المحامين في مختلف المحافظات امتنعوا اليوم عن رفع دعاوى جديدة أو توريد رسوم لخزائن المحاكم.
ووزع نقيب المحامين في محافظة المنيا محمد أبو زيد اليوم بيانا على المحامين يعلن فيه رفض الحكم بسجن ساعي الدين وفتوح "لعدم توافر العدالة وفرصة التحقيق والدفاع عن المتهمين كما أوجبها القانون".
يشار إلى أنه كان مقررا أن ينظر اليوم بمدينة طنطا استئناف أقيم من المحاميين ضد سجنهما لكن المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا عبد الرحمن حافظ قرر نظره يوم السبت التالي. وأرجعت مصادر قضائية التأجيل إلى الخشية من وقوع اضطرابات واسعة في المحافظة ومحافظات أخرى إذا تأيد الحكم.
ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا. ويأتي هذا التوتر, بالتزامن مع أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها مصر, يقول مراقبون إنها قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة.
وقد وقعت المشاجرة يوم السبت الماضي وتبادل خلالها مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم رضوان أبو الروس الصفع مع ساعي الدين وأحيل ساعي الدين وفتوح الذي دعا زملاءه للتجمهر خلال المشاجرة لمحاكمة عاجلة وصدر الحكم ضدهما في جلسة واحدة. ويطالب المحامون بمحاكمة مدير النيابة أيضا، ومنذ صدور الحكم وقعت احتجاجات شملت احتجاز أربعة من أعضاء النيابة العامة لساعات في محافظة الغربية وتحطيم مصعد وقاعة اجتماعات.