ولايات أمريكية تبحث تشريع يتبنى التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تحركا غير مسبوق، حيث بدأت عشرون ولاية بالفعل الدفع نحو تشريع قانون يعترف بالضفة الغربية تحت مسمى "يهودا والسامرة" (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية).
وبحسب القناة ال 14الإسرائيلية، تشمل هذه الولايات ولايتي ألاباما وتينيسي، اللتين أعلنتا هذا الأسبوع انضمامهما إلى المبادرة، بعدما بادر عضوا مجلس النواب فيهما، كريس تود ومارك جيدلي، إلى تقديم مشاريع قوانين تُلزم باستخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلا من "الضفة الغربية" في الوثائق الرسمية.
وأوضح مسئول إسرائيلي أن مشاريع القوانين المعروضة في الولايتين يُتوقع إقرارها خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن ولايات أخرى مثل أركنساس وفلوريدا تبنت قوانين مماثلة أو تعمل على تشريعها حاليا.
من جهته، قال مارك جيدلي، عضو مجلس النواب في ألاباما: "يشرفني أن أدعم إسرائيل وأبذل قصارى جهدي لتغيير الرواية. أؤمن بأن إعادة استخدام المصطلحات الصحيحة خطوة بالغة الأهمية. فقانون يهودا والسامرة يغير الرواية من الضفة الغربية إلى الاسم الحقيقي للمنطقة"، على حد زعمه.
وأضاف جيدلي: "أنا فخور بالمشاركة في هذه المساعي".
بدوره، شدد كريس تود، عضو مجلس النواب في تينيسي، على دعمه للمشروع قائلا: "أنا سعيد للغاية بتشريع هذا القانون. وسأفعل كل ما أستطيع من أجل دعمهم. فليس هناك مكان آخر في العالم يشهد مثل هذا الوضع الحدودي الفريد"، على حد تعبيره.
وتزامنا مع هذه الخطوات التشريعة، زارت بعثة تضم عشرين مشرعا أمريكيا بارزا الضفة الأسبوع الماضي، حيث عمل المشاركون على الدفع نحو قوانين تُلزم المجالس التشريعية الأمريكية بالامتناع عن استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في الوثائق الرسمية، واعتماد "يهودا والسامرة" بدلا منه.
ومن بين هؤلاء المشاركين رئيس المنظمة الوطنية للمشرعين الأمريكيين جايسون رافيرت، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين.
وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي إسرائيل لتهويد الضفة الغربية وضمها إليها، حيث تتصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، والتي تشمل أعمال شغب وإرهاب واعتداء بالضرب وإضرام النيران في منازل الفلسطينيين.
وأقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية رسميا إلى إسرائيل.