حمل المشاركون في القافلة الشعبية المسماة ب "قافلة الحرية البرية" لفك حصار غزة الكيان الصهيوني مسئولية منع القافلة من دخول غزة عند معبر رفح. وقال المشاركون في بيان لهم صدر منذ قليل: "منعت السلطات المصرية قافلتنا الشعبية لكسر الحصار من دخول غزة، وأرجعت ذلك على أنها لم تحصل على الموافقة الإسرائيلية، وقبل هذا المنع قامت السلطات بمنع قوافل غذائية ومواد بناء من الدخول عبر معبر رفح وأصرت على دخولها من معبر العوجة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وهو ما يؤكد –بحسب البيان- على أن الطرف الحقيقي الذي لا يزال يتحكم في معبر رفح هو إسرائيل لكن بالتنسيق مع السلطات المصرية بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما في سبتمبر 2005 والمعروفة باسم اتفاق فيلادليفي". وأكد المشاركون على أن معبر رفح لم يفتح بل هو مغلق في وجه المواد الغذائية ومواد البناء، ومغلق أيضا في وجه المواطنين العاديين من المصريين ولا يفتح إلا للشخصيات الإعلامية الهامة. وأعلن المشاركون في ختام بيانهم إصرارهم على كسر الحصار وفتح المعبر بشكل دائم لتخفيف المعاناة عن أشقائهم الفلسطينيين مطالبين بإسقاط اتفاقية فيلادليفي، والشروع في وضع اتفاق جديد للمعابر بين مصر وفلسطين. وحرص المشاركون على التأكيد بأن القافلة ستعود ثانية ولن يثنيها ما حدث من منع اليوم. يتزامن هذا الإثناء مع دخول الوفد الجزائري إلى معبر رفح برفقة أطنان من الأدوية وبرفقة ثلاثة من نواب البرلمان هناك.