القطاع الخاص يعرض تجربته في الاستدامة البيئية والحياد الكربوني خلال مؤتمر COP24

شهد اليوم الأول لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، الذي تترأسه مصر تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي" بمشاركة 21 دولة متوسطية، عددًا من الأحداث الجانبية التي ناقشت التحديات التي تواجه بيئة المتوسط وسبل التصدي لها.
وقد نظمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، الراعي الرسمي للمؤتمر، حدثًا جانبيًا خلال فعاليات اليوم الأول، استعرضت خلاله رؤى وجهود الشركة في مجال الحياد الكربوني وحلول الاقتصاد الدائري لتحقيق حماية البيئة والاستدامة. حضر الجلسة كل من د. محمد يوسف، مساعد رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة بالشركة، م/ خالد فاروق، مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي والتميز، وم/ سمر جمعة إبراهيم، مدير إدارة مشاريع كفاءة الطاقة والمناخ.
تضمنت الجلسة مناقشة دور الشركة في المساهمة في الوصول إلى منطقة متوسطية آمنة وصحية للأجيال القادمة، واستعراض استراتيجية الشركة للحياد الكربوني وكفاءة الطاقة وجهود التوافق مع البيئة. وشملت المبادرات: تنفيذ مشروعات بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والحصول على موافقات دراسات تقييم أثر بيئي لسبعة مشروعات، والربط مع شبكتي الرصد اللحظي للهواء والصرف التابعة لوزارة البيئة، وتطوير عمليات التشغيل والإنتاج لتحقيق أهداف طويلة الأجل للاستدامة والحياد الكربوني، والتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية برشلونة.
كما تتبنى الشركة مبادرات الاقتصاد الدائري من خلال التحول إلى سياسات التدوير والاستخدام الأمثل للموارد بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، إلى جانب إعداد الدراسات الفنية الخاصة بتدوير البلاستيك ومواجهة التلوث البلاستيكي، وإطلاق المنتج البيئي الخاص بالبولي إيثيلين وفق المعايير العالمية لتقليل التأثير البيئي فيما يخص التلوث البلاستيكي وتغير المناخ، والعمل على تقليل غازات الاحتباس الحراري بنسبة 17.8٪ بحلول 2027، وإصدار تقرير دوري للاستدامة لتعزيز الثقة والمصداقية.
وعلى صعيد آخر، أقامت إحدى منظمات المجتمع المدني الأوروبية المشاركة في المؤتمر حدثًا جانبيًا حول التعاون الإقليمي لتحسين منع التلوث الناجم عن السفن والشحن في البحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان "تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة أكثر أمنًا". تضمن الحدث عرض الممارسات والتدابير الفرنسية لتجنب التلوث الناتج عن صرف مخلفات أجهزة تنقية عوادم السفن، حيث تعد هذه الأجهزة حلاً للحفاظ على جودة الهواء، لكنها قد تسبب تلوثًا بالمياه إذا لم يُعالج الصرف الناتج عنها.
كما تم استعراض الإجراءات الفرنسية كنموذج قابل للتكرار في البحر الأبيض المتوسط، وفوائدها البيئية والصحية وقطاع الصيد، ودعت فرنسا وشركاؤها المنظمة البحرية الدولية إلى مزيد من التنسيق للقيود المفروضة على عمليات الصرف في جميع أنحاء العالم، مع اعتبار اتفاقية برشلونة المحرك الرئيسي.
وشجعت الدول الأطراف في الاتفاقية على إدراج حظر تصريفات أجهزة تنقية العوادم في تشريعاتها الوطنية خلال السنوات القليلة المقبلة، داخل المياه الداخلية ومناطق الموانئ، مشيرة إلى أن تطبيق اتفاقية البحر الأبيض المتوسط لتغير المناخ (Med SECA) في 2025 قد يؤدي إلى زيادة تركيب أجهزة تنقية العوادم، إلى جانب الآثار الصحية السلبية نتيجة عدم معالجة الصرف قبل التخلص منه.
كما تم خلال الحدث عرض حلول التوسع في هذه الإجراءات، ودور أصحاب السفن وشركات الشحن في تبنيها، مع لإشارة إلى الإجراءات التي تتخذها مصر في هذا المجال من خلال قناة السويس.