هيئة سلامة الغذاء تستعرض آلية الرقابة على المياه المعبأة وتستشهد ب«إشادة دولية» لمصر

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن منظومة المياه المعبأة في مصر تخضع لرقابة الهيئة ووزارتي الصحة والري، منذ لحظة خروجها من البئر وحتى التوزيع في الأسواق، مشيرًا إلى إحكام آلية تقييم منتجات المياه.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن وزارتي الصحة والري مسئولتان عن مراقبة البئر المخصص لكل شركة من شركات المياه المعبأة في مصر، في حين تتولى الهيئة الرقابة على المراحل اللاحقة من التصنيع والمعالجة والتعبئة، موضحًا أن العملية التصنيعية تسير وفق رسم تدفقي للخطوات التصنيعية.
وأوضح أن الهيئة تسحب عينات من كل مرحلة تصنيع للتأكد من سلامتها حتى تصل الأسواق، وأنه بعد وصولها الأسواق تتغير آلية سحب العينات تبعًا لما تقرره الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، والتي تحدد طريقة سحب وعدد العينات المطلوبة.
وأشار إلى أن الهئية لم تكتف بالنظام الرقابي الداخلي واستعانت بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتقييم أداء الهيئة والجهات والوزارات التي تتقاطع معها، من خلال برنامج تقييم الأدوات الرقابية في الدول المختلفة، لافتًا إلى تأكيد النتيجة على أن إحكام وموثوقية النظام الرقابي على سلسلة تداول الغذاء بمصر.
ونوه بأن فتح أسواق للأسماك بين 2022 و2023 في دول الاتحادي الأوروبي، ألزم الهيئة باستقبال بعثات تفتيشية منه على مدار العام، للتأكد من جودة جميع المنتجات التي يتم تصديرها لأوروبا.
وأكد أن المستوردين لن يسمحوا بتصدير المنتجات المصرية، إلا بعد متابعة السوق وآلية تداول الغذاء والرقابة عليه، خصوصًا مع دخول المنتجات المحلية في صناعة المنتجات المصدرة.
وعلق قائلًا: «عندنا رقابة على منتجاتنا وعندنا رقابة من الجهات الأخرى اللي بنتعامل معاها علشان تقييم أدائنا».
وأثير في الأيام الماضية، جدل واسع بعد ظهور صانعي محتوى في مقطع فيديو يشككان في سلامة وجودة منتجات غذائية وتحديدًا المياه المعبأة.
وقال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط صانعي محتوى "الأكيلانس" لنشرهما مقاطع فيديو تزعم وجود مشكلات في سلامة منتجات غذائية متداولة بالأسواق.
وأضاف أن المتهمين لم يتقدما بأي شكاوى رسمية إلى الجهات المعنية، ولجآ إلى هذا الأسلوب بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على منصاتهما.
وذكر المصدر أن النيابة العامة تولت التحقيق فى الواقعة فور إحالتها إليها، وقررت إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما.