رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة الإعمار للشعب الفلسطيني حق إنساني أصيل وليست منحة

قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023 يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، تمثلت في دمار واسع طال آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية. ورغم الجهود الدولية والإقليمية، ما زال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة في إعادة بناء حياتهم، وسط قيود تعرقل وصول المواد وتعيق عمليات الإعمار، إلى جانب ضعف الدعم الدولي الفعّال.
جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر تطبيق «زووم»، بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأول من ديسمبر 2025.
وأضاف كارم أن حق إعادة الإعمار ليس امتيازًا ولا منحة، بل هو حق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن إعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست مجرد عملية هندسية، بل هي إعادة بناء للكرامة، وإرساء لأسس العيش الكريم، وتمكين للشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار.
وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تدرك تمامًا مسؤوليتها في دعم هذا الحق والدفاع عنه، موضحًا أهم النقاط التي يلتزم بها المجلس:
ضرورة قيام المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف المؤثرة، بواجبها القانوني والأخلاقي في رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.
أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب.
ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وخصوصًا النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز حقيقة أن حماية الحقوق في فلسطين ليست شأنًا إنسانيًا فحسب، بل قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة.
ولفت كارم إلى أن تجارب الشعوب أثبتت أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة، مؤكدًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد مناسبة رمزية، بل التزام مستمر يجب تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يحقق التغيير.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستعد تمامًا لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.