محافظ دمياط يوجه بإعادة تسجيل الطلبات القديمة للمحلات وتسريع الرد عليها

وجّه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الأجهزة التنفيذية بالإسراع في تطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تبسيط إجراءات تراخيص الأنشطة التجارية، وذلك بالتزامن مع بدء تفعيل تحديث منظومة تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما يضمن توحيد دورة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أن المرحلة الحالية تعتمد بشكل رئيس على ميكنة الإجراءات وتفعيل دور المراكز التكنولوجية كنافذة رسمية لاستقبال طلبات التراخيص، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية والالتزام بفترات الرد القانونية، مع توضيح المستندات أو النواقص المطلوبة للمواطنين بصورة دقيقة تتيح لهم استكمال الإجراءات دون تعطّل أو تكرار المراجعات.
وتضمنت توجيهات المحافظ، إلزام الوحدات المحلية والمختصين بمراجعة الأوراق المقدمة من أصحاب المحال مراجعة شاملة، والتحقق من بيانات الملاك والمستأجرين، ومطابقة المرفقات للاشتراطات المعتمدة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التحويلات الفنية الواردة من الجهات المعنية مثل الحماية المدنية والكهرباء والتنظيم والبيئة، لضمان استيفاء الملفات وفق الإجراءات المقررة.
وشدد المحافظ، على تعزيز الربط بين الإدارات المختلفة لضمان انسيابية دورة العمل، وتوثيق جميع الخطوات إلكترونيًا دعمًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، مع إحكام الرقابة على تداول الملفات داخل الإدارات وضمان خلوّها من أي نقص أو تلاعب، والالتزام بإحالة الطلبات للجهات المختصة في مواعيدها والرد السريع على أي ملاحظات يتم رصدها خلال الفحص الميداني أو المراجعات الفنية.
وشملت التوجيهات تنظيم حملات توعية موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية لتعريف أصحاب الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة لقانون المحال العامة والإجراءات المُحدَّثة للترخيص والتيسيرات التي توفرها المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يأتي بما يحقق العدالة ويدعم الاستثمار المحلي مع مراعاة مصلحة المواطن.
وفيما يتعلق بالطلبات المسجلة على المنظومة القديمة، أوضح المحافظ، أنه سيتم إعادة تسجيل الطلبات التي لم تُوَجَّه بعد إلى الجهات الخارجية على الكود الجديد 643، في حين يتم إعداد تقرير أسبوعي للطلبات التي جرى تحويلها بالفعل، مع التسريع في الرد عليها، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع الطلبات المتراكمة على النظام القديم خلال الفترة الحالية.