الادعاء السويسري يحقق مع كريدي سويس في قضية غسل أموال من موزمبيق

أعلنت السلطات السويسرية اليوم الاثنين توجيه اتهامات لمسئول سابق في بنك كريدي سويس الذي أصبح الآن جزءا من مجموعة يو.بي.إس المصرفية السويسرية العملاقة، في قضية غسل أموال مرتبطة بشركات حكومية في موزمبيق. وتتهم السلطات البنك بعدم بذل جهود كافية لوقفها.
وأفادت تقارير أن كريدي سويس، الذي اندمج مع يو.بي.إس قبل عامين، قدم قروضا بلغ مجموعها أكثر من ملياري دولار، لثلاث شركات مملوكة للدولة في موزمبيق عام 2013. وبعد ثلاث سنوات، أصبحت الصفقات تعرف باسم "فضيحة ديون موزمبيق"، حسبما قال مكتب المدعي العام السويسري، مضيفا أنه فتح تحقيقا عام 2020.
تتركز لائحة الاتهام الصادرة في 25 نوفمبر الماضي على تحويل ما يقرب من 9ر7 مليون دولار من وزارة الاقتصاد والمالية في موزمبيق إلى حساب في كريدي سويس في سويسرا في عام 2013. وقال مكتب المدعي العام إن الغالبية العظمى من الأموال تم تحويلها بعد ذلك إلى حسابات في الإمارات العربية المتحدة.
وفقًا للائحة الاتهام، كان مسئول الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في كريدي سويس على دراية بالعديد من الدلائل على أن الأموال القادمة من موزمبيق "قد تكون من أصل إجرامي"، لكنه أوصى كبار مديري البنك بعدم إخطار مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال السويسري بالقضية، وبإنهاء العلاقة التجارية مع الطرف الموزمبيقي ببساطة.
لم يبلغ كريدي سويس مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال السويسري بالقضية حتى عام 2019، بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراءات جنائية تتعلق بقروض موزمبيق.
ويقول مكتب المدعي العام أن إهمال مسؤول البنك السويسري، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، سمح بغسل الأموال، وقال إن كريدي سويس لم يتخذ الإجراءات "اللازمة والمعقولة" لوقف ذلك.
في الوقت نفسه قال مكتب المدعي العام إن بنك يو.بي.إس يتحمل "المسئولية الجنائية" عن الجريمة المتورط فيها بنك كريدي سويس الذي أصبح جزءا من الأول.
وفي رسالة إلكترونية، قال يو.بي.إس: "نرفض رفضا قاطعا استنتاجات مكتب المدعي العام، وسندافع عن موقفنا بكل قوة".
وقال مكتب المدعي العام إنه يتخذ إجراءات جنائية ضد شخصين آخرين على صلة بقضية موزمبيق.