أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، إن المدعين العامين السويسريين يطالبون بنك "كريدي سويس" بتعويض قدره 42.4 مليون فرنك سويسري (45.5 مليون دولار) على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال. قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية في سويسرا في بيان، بأن مكتب المدعي العام في البلاد يسعى للحصول على تعويض قدره 34.8 مليون فرنك سويسري من بنك "كريدي سويس"، بجانب تعويض إضافي يقدر بنحو 7.6 مليون فرنك سويسري. وأوضحت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، أن البنك السويسري متهم بالفشل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أحد موظفيه من ارتكاب انتهاكات ترتبط بغسل الأموال. إقرأ أيضاً: جى بى مورجان يخفض تصنيف كريدي سويس مرة أخرى لشكوك بشأن خططه المستقبلية كريدي سويس يدفع 475 مليون دولار لتسوية قضية موزمبيق وجاء ذلك بعدما وجه مكتب المدعي العام الاتهام لبنك "كريدي سويس" في ديسمبر 2020، بعد التحقيق في أنشطة عصابة إجرامية بلغارية متهمة بغسل الأموال من أرباح تجارة المخدرات. ووقع الاتهام على مدير سابق لدى البنك السويسري، إذ يواجه قائمة من الاتهامات منها إجراء معاملات بنكية بمبالغ ضخمة بين عامي 2004 و2008، على الرغم من وجود إشارات على أن هذه الأموال قد تكون من مصدر إجرامي.