كريدي سويس يخسر دعوى لوقف محاكمته في قضية سندات التونة

خسر بنك كريدي سويس السويسري المباع إلى منافسه يو.بي.إس جروب دعوى قضائية لوقف ملاحقته بتهم ارتكاب مخالفات في الفضيحة المالية المتورط فيه مسئولون في حكومة موزمبيق والمعروفة باسم فضيحة "سندات التونة".
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أحد قضاة المحكمة العليا في بريطانيا رفض اليوم، وقف نظر القضية التي أقامتها حكومة موزمبيق ضد البنك السويسري بتهمة تغاضيه عن ممارسات التي ارتكبها موظفوه في تعاملات هذه الصفقة منذ نحو عشر سنوات، والتي كانت تستهدف تمويل شراء أسطول سفن دورية ساحلية وسفن لصيد التونة لصالح موزمبيق.
وقال كريدي سويس الذي استحوذ عليه يو.بي.إس الشهر الماضي لحمايته من الانهيار إنه لم يعد ممكنا إجراء محاكمة عادلة بعد أن ارتكبت حكومة موزمبيق "انتهاكات خطيرة ومتعمدة" برفضها الالتزام بأوامر المحكمة والكشف عن وثائق ضرورية لضمان محاكمة عادلة.
وقال القاضي البريطاني روبن نولوز في حكم رفض طلب البنك السويسري إن "المحكمة لم تقتنع بوجوب إلغاء الدعوى كمسألة مبدأ، كعقوبة لعدم الامتثال لأوامر المحكمة"، مضيفا أن المحكمة "ستحرص بشكل عام على التصدي لأي ظلم في المحكمة".
ومن المقرر بدء نظر الدعوى في لندن خلال أكتوبر المقبل، وستكون واحدة من أهم القضايا في بريطانيا خلال العام الحالي، وستكون مشكلة قانونية جديدة، ضمن المشكلات التي سيرثها بنك يو.بي.إس جروب بعد موافقته على شراء كريدي سويس في مارس الماضي بدعم من الحكومة السويسرية.
وفي 2021 وافق كريدي سويس على دفع حوالي 475 مليون دولار لإنهاء عدة تحقيقات بشأن دوره في الفضيحة التي شهدت نهب مئات الملايين من الدولارات من أموال دولة موزمبيق ودفعت بالبلاد إلى أزمة اقتصادية.
يذكر أن فضيحة "سندات التونة"، هي فضيحة فساد حكومي في موزمبيق، كُشف عنها في يناير 2019 وتشمل مسئولين من موزمبيق، تورطوا في جرائم احتيال وغسل أموال، بينهم ايمانويل تشانك الذي كان وزيرا للمالية خلال الفترة من 2005 إلى 2015.
ويعود الأمر إلى عام 2012 عندما حصل رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني إسكندر صفا على موافقة سهلة من حكومة موزمبيق على صفقة للحصول على عدد من سفن الصيد وسفن الدوريات الساحلية وحوض لصيانة السفن في البلاد، ثم أقنع ثلاثة بنوك (كريدي سويس السويسري وڤي بي تي الروسي وبي إن بي باريبا الفرنسي) أن تقدم ملياري دولار لتمويل الصفقة، مقسمة بين قرض بقيمة 622 مليون دولار لشراء معدات عسكرية، و850 مليون دولار في صورة سندات لمشتريات قوارب للصيد، و535 مليون دولار لبناء حوض سفن لخدمة الأساطيل العسكرية وأساطيل الصيد.
ولكن المراجعة الدولية للصفقة كشفت عن وجود فساد كبير فيها، خاصة وأن حكومة موزمبيق أصدرت سندات بفائدة مرتفعة للغاية لتمويلها.