الأحكام تعيد رسم خريطة المنافسة بانتخابات النواب.. حماة الوطن والجبهة الوطنية يرفضان دعوات الإلغاء الكامل وفرص جديدة ل3 أحزاب

أدى قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء انتخابات 29 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، إلى إعادة هندسة خريطة المنافسة فى الدوائر وبدء تحركات الأحزاب السياسية للتحضير لجولة جديدة من المعركة الانتخابية.
وأكد المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، عمرو سليمان، حاجة المشهد الانتخابى فى مصر إلى المزيد من الضبط والتكاتف لإصلاح ما شاب المرحلة الأولى من مخالفات، قائلا: «الموقف حاليا يشهد ارتباكا كبيرا، لأننا لا نزال ننتظر أحكام محكمة النقض فى عدد من الطعون المقدمة لها».
وأضاف سليمان ل«الشروق» أن القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا أدت إلى إلغاء 49 دائرة انتخابية، مشيرًا إلى أن الدوائر المتبقية البالغ عددها 70 دائرة قد يطولها ذات المصير.
وتابع قائلا: «نرفض الدعوات المطالبة بإلغاء المرحلة الأولى بالكامل لأنها تمثل تعديا على استقلال القضاء وتسبق صدور الأحكام»، لافتا إلى أن جميع الأحزاب والقوى السياسية فى حاجة إلى التكاتف لإخراج مشهد انتخابى يعكس إرادة المواطنين، مستشهدا ببيان الرئيس السيسى الأخير الذى أكد أهمية ممارسة المواطن لحقه الدستورى بإرادة حرة.
من جهته، قال أمين التنظيم المركزى لحزب الجبهة الوطنية، أحمد رسلان، إن أحكام المحكمة طالت مرشحًا واحدًا فقط للحزب، وهو محمد حسين الحمامى مرشح الحزب فى دائرة المنتزه، وحسم 4 مرشحين فوزهم ولم تطل الطعون دوائرهم، مؤكدا أن الحزب لن يتأثر كثيرًا بإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر، مشيرًا إلى أن العمل السياسى تراكمى ومرشحو الحزب يعملون فى دوائرهم منذ سنوات طويلة.
وطالب رسلان بالتوقف عن إطلاق دعوات إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قائلا: «حديث الرئيس السيسى ساهم فى رفع سقف الطموح لدى المواطنين فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأعاد الثقة إليهم فى أن الطريق الوحيد إلى تشكيل برلمان جديد سيكون بإرادتهم الحرة».
ومنح قرار المحكمة فرصة جديدة لعدد من الأحزاب السياسية للعودة للمنافسة على المقاعد التى فقدتها فى الجولة الأولى على رأسها حزب النور الذى سيخوض الانتخابات فى دائرتين بعد إلغاء نتائج 29 دائرة، وهما: الداخلة والفرافرة فى الوادى الجديد، وحوش عيسى فى البحيرة، كما سيشارك الحزب بثلاثة مرشحين آخرين فى جولة الإعادة، بعدما فاز بمقعدين فى بنى سويف والعامرية.
كما حصل حزب الدستور على فرصة جديدة للعودة إلى السباق الانتخابى بعد خسارة مرشحيه فى المرحلة الأولى والثانية وفقًا لمؤشرات الحصر العددي، وبموجب حكم المحكمة بإعادة الانتخابات، حيث سيخوض مرشحى الحزب عبد الصبور حسب الله فى نصر النوبة وأحمد صادق فى إدفو جولة إعادة قريبة.
أما الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فسيشارك ب10 مرشحين فى الدوائر الملغاة، بينما أبدى حزب الإصلاح والنهضة استعداده الكامل لخوض الانتخابات المعاد إجراؤها فى أربع دوائر بعد أحكام المحكمة، معتبرًا ذلك انتصارًا للعدالة وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.
بينما قال المنسق العام لحملة الانتخابات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحمد دريع، إن الحزب سيخوض الانتخابات فى الدوائر الملغاة ب10 مرشحين، و5 فى جولة الإعادة فى المرحلة الأولى.
وأوضح دريع ل«الشروق»، أن مرشحى الحزب الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب، فى الدوائر الملغاة التى تتضمن الهرم، والعمرانية والطالبية فى الجيزة، ومغاغة وبنى مزار والعدوة فى المنيا، ودائرة أول وثان ومركز أسيوط، وأبوتيج وصدفا والغنايم، ودائرة إسنا، وديروط و القوصية ومنفلوط، والبدرشين والعياط.
من جانبه، أكد حزب الإصلاح والنهضة تقديره الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من مرشحى الحزب فى دائرة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، ودائرتى أسيوط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، ودائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وما ترتب عليه من قرار بإعادة الانتخابات فى هذه الدوائر، معتبرًا هذا الحكم انتصارًا للعدالة وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون وضمانًا لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وأشاد الحزب، فى بيان له، بالدور الوطنى الذى يقوم به القضاء المصرى، معربًا عن ثقته التامة فى مؤسسات الدولة واحترامه الكامل لأحكام القضاء، مؤكدًا استعداده الكامل لخوض الانتخابات المعادة فى الدوائر الأربع بكل جدية وكفاءة.
وشدد على أن هذه الأحكام تعزز الثقة فى مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد قوة الدولة ومؤسساتها، وتفتح الطريق أمام استحقاقات انتخابية أكثر شفافية ونزاهة، بما يعزز المشاركة السياسية ويوطد دعائم الدولة المدنية الحديثة التى يسعى الحزب إلى دعمها وترسيخها.
فيما دعا رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، عمرو الشريف، الهيئة الوطنية للانتخابات لإصدار قرار بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكامًا ببطلان نتيجة الانتخابات فى 29 دائرة بالمرحلة الأولى، قائلا: «إلغاء هذا الكم الكبير من الدوائر يؤكد أن المرحلة بأكملها شابها مخالفات، بالتالى الحل الأفضل هو الإلغاء الكامل لها وإعادة الانتخابات».
وقال الشريف ل«الشروق» إن الحزب يخوض مرحلة إعادة الانتخابات فى الدوائر الملغاة والباطلة نتيجتها ب8 مرشحين، موزعين على دوائر إمبابة، والطالبية والعمرانية، وإدفو، والمنتزه، ومنشأة القناطر، وأبو قرقاص، والمنتزه.
وأكد أن أحكام المحكمة الإدارية العليا إضافة إلى القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أدت فى مجموعها إلى إلغاء الانتخابات فى 49 دائرة انتخابية، ستساهم فى تشجيع المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية، قائلاً: «الناخبون عزفوا عن المشاركة حينما كانت تشوب عملية التصويت مخالفات عديدة على رأسها استغلال المال السياسى فى شراء الأصوات، ولكن هذه الأحكام ستؤدى إلى ردع من تسول له نفسه بارتكاب أى مخالفات».
وأصدر حزب المحافظين، بيانًا للإشادة بموقف المحكمة الإدارية العليا وأحكامها الصادرة، أمس، ببطلان نتيجة الانتخابات فى عدد من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أنها تأتى استجابة مباشرة لنداءاته المتكررة بضرورة صون الإرادة الشعبية والتصدى لأى مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا لمبادئ الشفافية التى طالب بها، وترسيخًا لحق المواطنين فى انتخابات تعبر عن اختياراتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أنه كان أول الأحزاب التى طالبت بإلغاء المرحلة الأولى لما شابها من مخالفات جسيمة.