بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. حزب المحافظين يدعو لإلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

- الحزب يخوض الانتخابات من جديد ب 8 مرشحين في المرحلة الأولى
دعا عمرو الشريف رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، الهيئة الوطنية للانتخابات لإصدار قرار بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكامًا ببطلان نتيجة الانتخابات في 29 دائرة بالمرحلة الأولى، متابعًا: "إلغاء هذا الكم الكبير من الدوائر يؤكد أن المرحلة بأكملها شابها مخالفات، بالتالي الحل الأفضل هو الإلغاء الكامل لها وإعادة الانتخابات".
وقال الشريف ل"الشروق"، إن الحزب يخوض مرحلة إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة والباطلة نتيجتها ب 8 مرشحين، موزعين على دوائر، أبرزها: إمبابة، الطالبية والعمرانية، وإدفو، والمنتزه، ومنشأة القناطر، و أبو قرقاص، والمنتزه.
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، أن بطلان نتيجة الانتخابات أعاد الأمل إلى مرشحي الحزب في الدوائر التي لم تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات أية قرارات بشأن العملية الانتخابية بها، كدائرة المنتزه.
وتابع: "حزب المحافظين كان من أوائل الأحزاب التي رصدت الخروفات والمخالفات التي شهدتها العملية الانتخابية وخاصة يومي التصويت في المرحلة الأولى، وأصدرنا بها بيانات عن غرف العمليات المركزية".
وأكد أن أحكام المحكمة الإدارية العليا إضافة إلى القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أدت في مجموعها إلى إلغاء الانتخابات في 49 دائرة انتخابية، ستساهم في تشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم، قائلاً: "الناخبون عزفوا عن النزول حينما كانت تشوب عملية التصويت مخالفات عديدة على رأسها استغلال المال السياسي في شراء الأصوات، ولكن هذه الأحكام ستؤدي إلى ردع من تسول له نفسه بارتكاب أي مخالفات".
وأصدر حزب المحافظين، منذ قليل، بيانًا للإشادة بموقف المحكمة الإدارية العليا وأحكامها الصادرة، أمس، ببطلان نتيجة الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أنها تأتي استجابة مباشرة لنداءاته المتكررة بضرورة صون الإرادة الشعبية والتصدي لأية مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف الحزب، في بيانه، أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا لمبادئ الشفافية التي طالما طالبنا بها، وترسيخًا لحق المواطنين في انتخابات تعبر عن اختياراتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أنه كان أول الأحزاب التي طالبت بإلغاء المرحلة الأولى لما شابها من مخالفات جسيمة.
كما أشاد الحزب بما انتهت إليه المحكمة من تصحيح المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، مؤكدًا أن هذا النهج القضائي يعبر بوضوح عن انتصار حقيقي لسيادة القانون.
وطالب حزب المحافظين، الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات التي رُصدت خلال المرحلة الأولى للانتخابات، والتصدي الفوري للمخالفات الجسيمة التي شابت العملية، وعلى رأسها الظاهرة المستمرة للرشاوى الانتخابية ومحاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.